شعبة النقل الدولي تؤكد عدم زيادة أسعار الشحن وكفاءة عمل الموانئ

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الشحن والنقل لا تزال مستقرة حتى الآن، على الرغم من التصعيد العسكري الحالي بين إيران وإسرائيل، كما أشار إلى أن سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة تلك التي تمر عبر مضيق هرمز، تعمل بشكل طبيعي دون أي اضطرابات تذكر.

شعبة النقل الدولي تؤكد عدم زيادة أسعار الشحن وكفاءة عمل الموانئ
شعبة النقل الدولي تؤكد عدم زيادة أسعار الشحن وكفاءة عمل الموانئ

الملاحة مستمرة دون تأثير مباشر

وأوضح السمدوني أن التصعيد الأخير لم يؤثر بعد على حركة النقل البحري أو الجوي في المنطقة العربية، حيث أكد أن شركات الشحن والملاحة تتابع الأحداث بدقة، لكنها لم تتخذ أي قرارات بتعديل مساراتها أو زيادة الأسعار، نظرًا لاستمرار فتح الممرات الاستراتيجية وخلوها من أي تهديدات مباشرة على الملاحة التجارية.

موانئ الخليج وجنوب آسيا تعمل بكفاءة

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ثبات أسعار الشحن هو استمرار تشغيل الموانئ في الخليج العربي وجنوب آسيا دون توقف، بالإضافة إلى عدم صدور أي تعليمات دولية تطالب بإعادة توجيه السفن أو فرض رسوم تأمين إضافية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار السوق حتى الآن.

الشحن الدولي يترقب أي تغيّر محتمل

وحذر السمدوني من أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق قد يؤدي إلى اضطراب في خطوط الإمداد أو ارتفاع تكاليف النقل، خاصة إذا تأثرت منشآت استراتيجية أو ممرات بحرية مثل مضيق هرمز وخليج عمان، لكنه أكد في الوقت نفسه جاهزية القطاع اللوجستي للتعامل مع أي سيناريوهات طارئة.

دعوات لاحتواء الأزمة وحماية التجارة الدولية

وفي ختام تصريحاته، شدد السمدوني على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي لتجنب أي آثار سلبية على سلاسل الإمداد العالمية، داعيًا إلى حلول دبلوماسية عاجلة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

من الجدير بالذكر، أن الدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد، ذكرت أن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعود إلى تفاعل عدة عوامل محلية وعالمية، مما خلق حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف، كما أشارت إلى أن التحسن النسبي في موارد النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية، سواء عبر تحويلات العاملين بالخارج أو من خلال تدفقات استثمارية خفيفة على أدوات الدين المحلية، منح السوق قدرًا من السيولة وساهم في تهدئة مؤقتة في الأسعار.

سياسات البنك المركزي ودورها في ضبط السوق

وأشارت الحماقي إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري ساهمت بفاعلية في التحكم في الطلب على العملة الأمريكية، حيث اتجه إلى تحفيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص الاستيراد، تزامنًا مع انخفاض محدود في حجم الطلب التجاري، خاصة على السلع غير الأساسية، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على حركة الاستيراد في المنطقة.