تحت عنوان “تمويل مشروعات المناخ”..
اقرأ كمان: محافظ أسيوط يعلن نجاح إعادة تأهيل 1600 آلة جراحية وتوفير ملايين الجنيهات
شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في حفل افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط، والذي يحمل عنوان (تمويل مشروعات المناخ من “صندوق المناخ الأخضر” لتنفيذ مشروعات “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية” WEFE NEXUS)، حيث نظم هذا الحدث المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي SIDA.
أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم المتميزة في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل، حيث شهدت الورشة حضور مشاركين من دول (الأردن – لبنان – فلسطين – تونس – الجزائر – المغرب)، ويكتسب هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وأكد سيادته على أهمية تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية” (WEFE NEXUS)، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه، بالإضافة إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة رئيسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة من هذه المشكلة، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعيشون تحت مستويات حرجة من ندرة المياه، و21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية”، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
ممكن يعجبك: الرئيس السيسي في يوم أفريقيا يؤكد تعزيز جهود التنمية والسلام في جميع أنحاء القارة السمراء
وأضاف أن مصر تُعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرًا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، وتزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات أصبح من الضروري التحول إلى “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، الذي يعد تجسيدًا عمليًا لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى تحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بدلاً من المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.