أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث استعرضت جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، واستمع النواب إلى تساؤلات الوزيرة، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يتجاوز 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، مما يستدعي توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
من نفس التصنيف: رئيس إسرائيل يندد بمقتل الأطفال بصواريخ إيران ويتساءل عن مصير أبرياء غزة
كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، مشددة على ضرورة استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق الربح وزيادة المشاركة، على غرار ما تحقق في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساعد الشركات الخاصة على الدخول بقوة بفضل توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وفي ردها على تساؤلات اللجنة حول ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها، موضحة أنه منذ عام 2021 وحتى الآن تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، بينما بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الصدد منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
ممكن يعجبك: وزير البترول يعزي أسرة الشهيد خالد عبد العال في الدقهلية
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر بالكامل كمحمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تحت مسمى خطة “تمنطق” يتم تحديثها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما أكدت الوزيرة أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مشددة على وجود ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة، ومنها ملف تغير المناخ، خاصة مع الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
أيضًا، ملف التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا المجال لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية متنوعة، بجانب العمل على إطلاق دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).