تابع الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية رقم (60) بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة، حيث تستهدف هذه الدورة تدريب 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك في إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى دعم وتأهيل الفئات المستحقة لسوق العمل.
شوف كمان: ندوة تثقيفية حول عقد العمل وتجديده وأنواع الإجازات في مديرية العمل بالجيزة
وأكد مدير المديرية أن هذه الدورات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي يسعى لتكثيف جهود التدريب المهني وتأهيل الشباب من سن 18 إلى 45 عامًا على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، موضحًا أن المتدرب يحصل في نهاية الدورة على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، كما أشار إلى أن التدريب من أجل التشغيل يمثل أحد المحاور الرئيسية للقضاء على البطالة.
وفي سياق آخر، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة، خلال هذه الأيام في دورته رقم 113، بمشاركة ممثلين عن 187 دولة حول العالم أعضاء في المنظمة، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث ترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي المكون من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في هذا المؤتمر الدولي.
مقال مقترح: طلاب علوم البترول بحلوان يقومون بزيارة ميدانية لحقول شركة خالدة
وأشار جبران إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة في ظل زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يصاحبها من آثار سلبية على كافة بلدان العالم، مما يستوجب بناء شراكات تُساهم بشكل جاد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.
وأكد الوزير جبران في كلمته على أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في كافة التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وقد جاء هذا القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.