ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، حيث ناقش الموقف الراهن للمؤشرات السكانية في المحافظة، واستعرض الجهود المبذولة من القطاعات المعنية لمواجهة التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر القضية السكانية من أولوياتها، نظرًا لأنها تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
شوف كمان: مصرع خفير نظامي تحت عجلات قطار أثناء مروره بدراجته في فرشوط بقنا
شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوي، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، وسلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
وفي كلمته، أكد محافظ قنا أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، مما ينعكس سلبًا على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
تبني نهج يرتكز على تحسين الخصائص السكانية
وشدد “عبدالحليم” على أهمية تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفًا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة
وأضافت أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بشكل دوري، وقدمت عرضًا تفصيليًا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات، وأكدت الدكتورة الألفي أن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصة أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجة عن حمل غير مخطط له من الأسرة.
وأضافت نائب الوزير أن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول إلى معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو 2.1 طفل لكل سيدة، ويخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشارت إلى أن سد فجوة خدمات تنظيم الأسرة يتطلب جهودًا أكبر، موضحة أن الدولة وفرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، ولكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، حيث تعاني 60% من المناطق من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة، وفي هذا الإطار وافق السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية.
فضلاً عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى، وشددت د. الألفي على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7، وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الأولية.
اقرأ كمان: أسماء العشرة الأوائل في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالسويس
ولفتت إلى أن الخطة العاجلة تستهدف أيضًا القضاء على الآفات المجتمعية مثل زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، والقضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتسرب من التعليم.
واختتمت “الألفي” كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة في أسوان، سواء النوبة أو غرب النيل أو العاصمة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، في إطار خطة عاجلة تمتد لـ3 سنوات.
كما دعت إلى إجراء تقييمات كل 100 يوم لقياس مدى التقدم، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو حتى يوليو، مع التركيز على تحسين مراكز الرعاية الأولية، وتوسيع خدمات تنمية الأسرة، وإشراك المواطنين في عمليات التقييم والتحسين الذاتي، لافتة إلى أن استشاريي البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذون ورشة تدريبية غدًا الأربعاء بمشاركة مديري العموم والوحدات الرعاية الأولية للتدريب على الخطة التنفيذية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن ورشة عمل أخرى للتدريب على أسس المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا أن القضية السكانية تمس الأمن القومي والفكري، وتتطلب جهودًا منسقة وجادة على كافة المستويات، داعيًا إلى ضرورة تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الاستراتيجي، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات السكانية، وتقييم نسب الاستجابة داخل القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة.