أعلنت وزارة الزراعة عن زيادة سعر توريد زهر الياسمين ليصل إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك لصالح مصانع استخلاص زيت الياسمين في قرية شبرابلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وجاء هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات والتحركات الرسمية التي هدفت إلى حل أزمة التسعير التي واجهها مزارعو المنطقة في الأيام الماضية.
شوف كمان: محافظ بني سويف يوجه بتسهيل إجراءات التصالح والتقنين للمواطنين
وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مباشر من وزير الزراعة السيد علاء فاروق ومحافظ الغربية، استجابةً لشكاوى المزارعين حول انخفاض أسعار التوريد وامتناع بعضهم عن تسليم الزهر لمصنع أحمد فخري، الذي يُعتبر من أبرز مصانع التصنيع العطري في المنطقة.
اجتماع مشترك لحل الأزمة
عُقد في مديرية الزراعة بالغربية، يوم السبت الماضي، اجتماع موسع ضم مدير المديرية، والمهندس بدر عاطف مدير المصنع، ومحمد الشرقاوي ممثلًا عن المزارعين، والحاج أنور عبد الحميد وعدد من كبار منتجي زهر الياسمين في شبرابلولة، حيث تم الاتفاق على زيادة سعر التوريد لتحقيق العدالة وضمان استمرارية العمل.
بعد الاجتماع، انتقل وكيل وزارة الزراعة إلى موقع المصنع لمباشرة التفاوض ميدانيًا بحضور نقيب الفلاحين وعدد من ممثلي المزارعين، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برفع السعر من 90–95 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو، مما يحقق رضا الطرفين ويضمن انتظام عمليات التوريد للموسم الحالي.
لجنة دائمة لتحديد السعر
تدرس وزارة الزراعة حاليًا تشكيل لجنة دائمة لتحديد سعر الياسمين سنويًا، بهدف منع تكرار أزمة التسعير الموسمية، وخلق آلية عادلة وشفافة ترضي جميع الأطراف المعنية بسلسلة الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع.
أهم صادرات مصر العطرية
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية محصول الياسمين بوصفه من أغلى وأهم الزيوت العطرية عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أكبر مصدّري زيت الياسمين في العالم، وأن الدولة تستهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال دعم التصنيع المحلي لهذا المنتج الفريد.
أوضح فاروق أن زراعة الياسمين تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في المناطق الريفية، كما تسهم في توفير فرص عمل كثيفة نظرًا لطبيعة المحصول التي تتطلب أيدي عاملة في الزراعة، والقطف، والمعالجة.
اقرأ كمان: رئيس جامعة القاهرة ينظم اجتماعات موسعة لمتابعة سير العمل
أكد أن الوزارة ماضية في إزالة كافة العقبات التي تواجه مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مع تقديم الدعم الفني والتسويقي لضمان استدامة هذا النشاط الاقتصادي الحيوي.