وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع شركة خدمات الشهادات والمطابقة CoC Services، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة الجودة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
من نفس التصنيف: أسعار اللحوم اليوم تشهد قفزات في البتلو والكندوز مع استقرار الضاني
وأكد المهندس عصام النجار أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية لتقوية البنية التحتية للجودة داخل مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة CoC Services سيسهم بشكل فعال في تحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات فحص، اختبار، ومطابقة دقيقة وموثوقة.
ملف الانبعاثات الغازية (GHG)
وشهدت مراسم التوقيع مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل الصناعة المصرية، أبرزها آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) وأثرها على الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى ملف الانبعاثات الغازية (GHG)، مع التأكيد على أهمية التوافق مع المتطلبات البيئية الدولية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فرص التصدير.
ويعكس هذا البروتوكول رؤية مشتركة لتعزيز التحول الأخضر ودعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات البيئية، حيث يعمل الطرفان على تمكين المصدرين المصريين من الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسات المالية الدولية
الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من نفس التصنيف: شعبة الفاكهة توضح مستقبل سعر البرتقال في مصر بعد ارتفاع سعر طن التصدير إلى 800 دولار
دعم المشروعات الاستثمارية في مصر
وقال الخطيب إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.