شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم تناول أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي ينظم إدارة المخلفات، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في سياق بدء تحصيل رسوم النظافة، وتحسين مستوى خدمات النظافة، وتفعيل منظومة الجمع السكني.
مقال مقترح: السكة الحديد تؤجل بدء تشغيل قطارات مطروح الصيفية إلى منتصف يونيو 2025
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى قيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، مع حضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
اقرأ كمان: تسريب غاز رمسيس والمحافظة تعلن: «قمنا بإغلاق المحبس»
منظومة المخلفات
استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، التي تمتد من 2019 وحتى منتصف 2025، حيث تتم هذه الجهود بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تشمل ثلاثة برامج رئيسية، حيث يركز البرنامج الأول على تطوير البنية التحتية في المحافظات، وتم إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجاري استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسيتم طرح إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني الذي يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يركز على الدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون جنيه.