تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل

وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد بنوك مصر، بهدف وضع إطار تنظيمي يسهل تسجيل العاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويسهم في تحقيق التغطية الصحية المتكاملة لجميع فئات المجتمع.

تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل

وقد وقع البروتوكول كل من السيد الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.

ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التسجيل من خلال الاعتماد على بيانات إلكترونية دقيقة للعاملين وأسرهم، وتيسير تحصيل الاشتراكات بالمحافظات التي طُبّق بها النظام، بالإضافة إلى توزيع بطاقات التأمين الصحي عبر البنوك، مما يضمن سهولة الانتفاع بالخدمات الطبية.

شراكة استراتيجية لدعم العدالة الصحية

وأكد الأستاذ محمد الإتربي أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات رعاية متكاملة وعالية الجودة للعاملين بالبنوك وأسرهم، مشيرًا إلى أن الشراكة تُجسّد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم الاستقرار الصحي والاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن البروتوكول يُعد نموذجًا يُحتذى به في التكامل المؤسسي، ويعزز من مبدأ الشمول الصحي، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الشاملة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود لضمان وصول الخدمات الصحية بجودة وكفاءة لكل المواطنين دون تمييز.

بنية رقمية متطورة لضمان سرعة التسجيل

كما أشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الهيئة نحو تسريع وتسهيل إجراءات الانضمام من خلال الاستفادة من البنية الرقمية المتطورة وآليات التواصل مع البنوك، مما يسهم في تحديث البيانات وتقديم الخدمة بكفاءة واستمرارية.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يعزز من قدرة الهيئة على تحقيق الاستدامة المالية للنظام، ويُكرّس مبادئ العدالة والتكافل، مشددًا على التزام الدولة بجعل الصحة أولوية وطنية لضمان حياة كريمة لكل المواطنين.

وقد حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات اتحاد بنوك مصر والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدين التزامهم بتفعيل كافة بنود التعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية المنظومة الصحية الوطنية.