في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة المخلفات في مصر، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمخلفات الصلبة، ويشمل ذلك تشغيل وإدارة المنظومة التي قامت الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية.
مقال له علاقة: أحمد موسى يحذر من أخطر لحظات الشرق الأوسط بعد تصعيد إيران
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تواصل تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص بهدف زيادة الفاعلية في إدارة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تهدف إلى رفع نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلى 60% بنهاية عام 2026، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات البلاد من السماد العضوي والوقود البديل.
مشروعات البنية التحتية
وأضافت الدكتورة منال عوض خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوزارة تركز على دور هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة في تحسين خدمات جمع المخلفات والنظافة العامة في المحافظات، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم هذا الدور، إلى جانب التنسيق مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتقليص الفجوة التمويلية لمشروعات المخلفات في المحافظات.
مواضيع مشابهة: الشراقي يحذر من خطر التغيرات المناخية والمباني القديمة في الإسكندرية
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بطرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية بالتعاون مع وزارة المالية لضمان توفير التمويل اللازم لاستدامة المنظومة، مع تحديد أطر التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخدمات.
الالتزام بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات
وتناولت الوزيرة في تصريحاتها أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان تطبيقه بشكل كامل في كافة المحافظات، وأكدت أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم المنظومة بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجوانب التمويلية والإشرافية على النظام الجديد.
إشادة من النواب واستمرار التعاون الحكومي
من جهته، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتقرير الذي قدمته الحكومة في الجلسة، مؤكدًا أن رؤية اللجنة تتماشى مع الخطط الحكومية، وأكد السجيني على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والحوكمة على ملف المخلفات، وضمان تطبيق رسوم النظافة كما نص القانون، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لضمان استدامة عمل المنظومة في المستقبل.
وشدد السجيني على أهمية استمرار التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي لضمان تقديم خدمات جمع المخلفات والنظافة بفعالية وجودة عالية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية في جميع أنحاء الجمهورية.