كشف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح عن دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد الوطني كركيزة أساسية في ظل الاضطرابات الدولية المتزايدة.
مقال له علاقة: إسرائيل تستهدف حقول الغاز الإيرانية في تصعيد خطير ينذر بحرب طاقة
وأشار الخبير إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، الذي يتسم بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، يجعل من الصناديق السيادية عنصرًا محوريًا في تعزيز الاقتصادات الوطنية.
دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن هذه الصناديق تُعتبر درعًا فعّالًا لمواجهة الصدمات الخارجية، فهي ليست مجرد أدوات استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية، بل تمثل أيضًا صمامات أمان استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل وتنمية الأصول للأجيال المقبلة.
ممكن يعجبك: مصر تمتلك إمكانيات جيولوجية وثروات بترولية وغازية واعدة وفقاً لوزير البترول
وأوضح أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الصندوق السيادي المصري لتصحيح المسار وتعزيز دوره كلاعب محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما يُشاهد على الأرض قد يختلف في بعض الأحيان عما يُقال في التصريحات، لكن الإرادة السياسية لدعم الصندوق يمكن أن تُحدث فارقًا حقيقيًا.
أبرز صفقات الصندوق السيادي المصري
وتوقع أن تركز أبرز الصفقات التي يمكن للصندوق السيادي المصري تنفيذها على قطاعات حيوية ذات عوائد مستدامة وقيمة مضافة للاقتصاد، حيث يمكن للصندوق أن يستهدف:
- استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، التي لا تدعم فقط التحول نحو اقتصاد مستدام، بل تجذب أيضًا استثمارات أجنبية مباشرة
- الاستحواذ على حصص في شركات صناعية واعدة أو ضخ استثمارات لزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية، مما يعزز من العملة الصعبة
- دعم وتطوير المشاريع السياحية الكبرى، وخاصة تلك التي تستهدف شرائح جديدة من السياح، لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل
- الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية، للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز تجاري عالمي
وأوضح أبو الفتوح أنه بالرغم من غياب خطة واضحة طويلة الأجل لبعض الاستثمارات، إلا أن هناك بوادر إيجابية تستحق الدعم، لكن يجب التركيز على الشراكات مع صناديق سيادية عالمية أخرى لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي المصري يمكن أن يكون له تأثير تحويلي على الاقتصاد في ظل هذه الاضطرابات الدولية.