تزايدت شكاوى العاملين الملحقين بشركة أبسكو تجاه شركات قطاع البترول، حيث أشاروا إلى ما وصفوه بـ”التمييز والتفرقة” في نظام الترقيات، وذلك بعد صدور قرار من رئيس الشركة مؤخرًا بترقية العاملين إلى مناصب الإدارة العليا وفق شروط غير عادلة مقارنة بزملائهم في المركز الرئيسي.
مقال له علاقة: حصيلة بيع 20 مليون جنيه في مزاد 16 يونيو 2025 لسيارات وبضائع الجمارك
وأفاد عدد من العاملين في رسائل وصلت إلى “نيوز رووم”، بأن القرار ينص على احتساب سنوات الاستيفاء لترقيات الإدارة العليا للعاملين الملحقين بواقع 8 سنوات من تاريخ آخر ترقية، بينما يُرقى العاملون بالمركز الرئيسي بناءً على 3 سنوات فقط، بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية المعمول بها منذ عام 2011.
انتهاك اللائحة
أشار العاملون إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للائحة ويعزز سياسة “التمييز” التي يعانون منها منذ سنوات، رغم أن الملحقين يمثلون أكثر من 90% من إيرادات شركة أبسكو، ويؤدون أعمالًا شاقة في مواقع إنتاجية بالصحراء وخليج السويس والبحر، بحسب تعبيرهم.
معاناة من التمييز
يعاني العاملون الملحقون بشركات البترول من شعور متزايد بالتمييز والإقصاء، حيث يقول أحدهم: “كل مرة نكتشف أننا غير محسوبين على شركتنا! زملاؤنا في المركز الرئيسي يحصلون على الترقية بعد 3 سنوات، بينما ننتظر 8 سنوات، لماذا؟ هل مجهودنا أقل؟ نحن من نعمل في الصحراء وتحت الشمس، ونعرض أنفسنا للخطر كل يوم”
غياب التقدير
ويضيف آخر، لقد خدمنا القطاع بإخلاص لسنوات، ولا يوجد تقدير، فلا مساواة في المرتبات، ولا ترقيات، ولا حتى معاملة محترمة، وكل جهدنا داخل شركات البترول يحقق دخلًا كبيرًا لأبسكو، لكن حقوقنا دائمًا مؤجلة.
تطبيق اللائحة ضدهم فقط
يرى العاملون أن اللائحة التنفيذية لا تُطبق إلا ضدهم، حيث يقول أحدهم: “عندما تريد الشركة تطبيق شيء علينا، تقول وفقًا للائحة، لكن عندما نطالب بحقنا في الترقية، يقولون إنه لا يزال مبكرًا، هل نحن تابعون لشركة أبسكو أم لا؟”
ويكمل عامل آخر: “عندما ننظر حولنا ونرى زملاءنا في مكاتب القاهرة يُرقّون بشكل أسرع، ومرتباتهم أعلى، نشعر وكأننا درجة ثانية، رغم أننا من نحمل عبء العمل، وإيرادات الشركة تعتمد على جهدنا، نحن فقط نريد مساواة وعدالة، لا أكثر ولا أقل”
مطالبات بالمساواة والعدالة
ونوه العاملون إلى أن أزمة الترقيات الأخيرة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يرونها تمييزية ضدهم، رغم أنهم يتحملون العبء الأكبر في تشغيل مواقع الإنتاج وتسيير الأعمال الفنية.
من نفس التصنيف: خام برنت يتجاوز 84 دولارًا وسط مخاوف من اضطرابات إيرانية تؤثر على أسواق الطاقة
ويأمل المحتجون أن تتدخل وزارة البترول والثروة المعدنية، أو الهيئة العامة للبترول، لضمان احترام حقوق العاملين، وتطبيق اللوائح بعدالة على الجميع.
“هل من العدل أن يُعامل من يعمل في مكاتب مكيفة كأنه أحق بالترقية ممن يعمل في قلب الصحراء والحقول؟”، يتساءل أحد العاملين في ختام رسالته.