شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء، بالإضافة إلى الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.
مقال مقترح: مصر تؤكد رفضها القاطع لاستخدام المياه كوسيلة للضغط السياسي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية كلمتها أن ملف إدارة المخلفات كان محط اهتمام الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة، حيث يعمل الجميع من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف استنادا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع هو جمع أكثر وتدوير أكثر ودفن أقل، مما ساعد في الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بدء العمل على قانون إدارة المخلفات في 2018 كانت نسب تدوير المخلفات 10%، وقد وصلت في نهاية 2024 إلى 37%، ونسعى للوصول إلى 60% في 2027 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى منتج يمكن الاستفادة منه، بل أيضا اشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد أن كان لدينا في بداية المنظومة عقدان للقطاع الخاص في مجال التدوير، أصبح لدينا 36 عقدا في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.
كما أشارت د. ياسمين فؤاد إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد بل أيضا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والذي يتضمن تحويل (غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كان من بشائره صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالتعاون مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، مما يعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حول جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وكذلك تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون، سيساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، بما في ذلك النسب المستحقة من الضريبة العقارية، واستغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ أن مواد المخلفات تدفع ثمن الإدارة المتكاملة، مما يعود بالنفع على تمويل المنظومة، ومن المتوقع أن توفر مصادر تمويل سنوية بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
شوف كمان: مركز النيل للإعلام بالسويس ينظم ندوة عن الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
كما لفتت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله إلى هيئة اقتصادية، حيث تحقق فائض يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة في خدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.
ومن جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة التي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم، وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية، وعلى رأسها ملف المخلفات.