تسهيلات ضريبية جديدة لممارسي التجارة الإلكترونية في 2025 تشمل الاعتراف بالمصروفات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تطبيق تسهيلات ضريبية جديدة لعام 2025، تستهدف مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، الذين يحتفظون بدفاتر وحسابات منتظمة.

تسهيلات ضريبية جديدة لممارسي التجارة الإلكترونية في 2025 تشمل الاعتراف بالمصروفات
تسهيلات ضريبية جديدة لممارسي التجارة الإلكترونية في 2025 تشمل الاعتراف بالمصروفات

تسهيلات ضريبية جديدة

تشمل هذه التسهيلات الاعتراف بجزء من المصروفات المشتركة الناتجة عن ممارسة النشاط من داخل المنزل، وذلك في حال عدم وجود مكان منفصل مخصص للنشاط.

وبحسب البيان الرسمي، يتم احتساب المصروفات المشتركة المعترف بها وفقًا للمعايير التالية:

25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لعقد الإيجار المثبت التاريخ.

75% من قيمة فواتير الإنترنت.

20% من فواتير الكهرباء.

أما في حالة وجود مكان منفصل عن المنزل لمزاولة النشاط، فيُعتمد كامل المصروفات المتعلقة بالمكان.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الضريبي وتحقيق عدالة ضريبية أكبر لأصحاب الأنشطة الرقمية، خصوصًا العاملين من منازلهم، كما تشجع مصلحة الضرائب العاملين في هذا المجال على الالتزام بالإقرار الضريبي وتقديم مستندات موثقة للاستفادة من هذه التسهيلات.

للاستفسارات، يمكن التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال بالخط الساخن 16395.

في سياق آخر، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موعد انتهاء الاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من هذه التسهيلات.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب جميع أصحاب الأعمال إلى الإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والدعم والمساندة.

النظام المبسط للمشروعات الصغيرة

وأضافت رشا عبد العال أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نوفر مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمون للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.