جدد وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء تأكيده على أهمية التواصل المستمر بين المُلحقيين العماليين بالخارج والعمال، خاصة في الدول الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، وضرورة الاستجابة الفورية لمطالب العمال
.
ممكن يعجبك: محافظ القاهرة يؤكد استعدادهم لدعم مستشفى 57 بالأجهزة التنفيذية
وأشاد الوزير جبران بالنتائج الإيجابية لتقرير تلقاه اليوم من أحد المكاتب الخارجية، حيث تم التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا ضد شركة لاستقدام العمالة داخل إحدى البلدان العربية، ونجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن إلغاء كافة الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء العمال، وإصدار إقامة لكل منهم، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لمساعدتهم في استدامة عملهم.
وقال الوزير جبران في تصريحاته اليوم إن توجيهاته مستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية ذات الكثافة العالية من العمالة المصرية، لبذل كل الجهود ليس فقط في توفير فرص العمل أو الاستجابة الفورية للشكاوى والمطالب، بل أيضًا في القيام بدور التوعية بالحقوق والواجبات وفقًا لنظم العمل في كل دولة.
وفي سياق آخر، وجه محمد جبران وزير العمل رسالة طمأنة من داخل مجلس النواب بشأن إلزام كافة المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، قائلاً: “نعمل على تعزيز الالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقًا للقانون”، مشيرًا إلى أن قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على العاملين، مما يسهم في تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وحول شكاوى بعض النواب من شركات إلحاق العمالة بالخارج، أكد وزير العمل محمد جبران أنه تم إغلاق العديد من الشركات المخالفة في إلحاق العمالة بالخارج، قائلاً: “لا نتأخر عن الحفاظ على كرامة العامل المصري في الداخل والخارج”