أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط الخاصة بتنظيم الترخيص لإنشاء المواقع الإلكترونية للأفراد والشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
مقال مقترح: أسعار الدواجن والبيض اليوم 11/6/2025: الفراخ البيضاء بـ65 جنيه
مقال مقترح: اجتماع بين الصناعات والدمغة لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بصناعة الذهب في مصر
يهدف القرار الجديد إلى تعزيز الشفافية وتنظيم التواصل الإلكتروني داخل القطاع التأميني، مما يسهم في حماية حقوق العملاء وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات التأمينية المقدمة من الجهات المختلفة في السوق.
إلزام الجهات الكبرى بإنشاء مواقع إلكترونية رسمية
نص القرار على إلزام صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه، وكذلك جميع الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة (3) من القانون الموحد للتأمين، بضرورة إنشاء مواقع إلكترونية رسمية تعرض خدماتهم وتفاصيل أنشطتهم التأمينية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (200) من القانون.
وأكد القرار أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص إنشاء هذه المواقع، ولا يجوز الحصول على الترخيص من أي جهة أخرى.
تنظيم المواقع الإلكترونية للكيانات الصغيرة والأفراد
منح القرار مرونة إضافية لبعض الكيانات الصغيرة، حيث أجاز لصناديق التأمين الخاصة التي يقل حجم أموالها عن 10 ملايين جنيه، وكذلك للأشخاص الطبيعيين العاملين في قطاع التأمين، إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بهم، بشرط الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية التي تحددها الهيئة، بما لا يتعارض مع القواعد التنظيمية الواردة في القرار.
الجدير بالذكر، أن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في جلسة نقاشية موسعة بعنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، ضمن فعاليات ورشة العمل المتخصصة “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، والتي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
وخلال مشاركته، أكد الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة تسعى إلى تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة، وكذلك الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية تحت مظلة تنظيمية واضحة ومعايير رقابية محددة، بما يضمن حقوق المستفيدين ويدعم تطور هذا القطاع الحيوي.
حضور موسع لشخصيات بارزة
شهدت الجلسة تواجد نخبة من أبرز الشخصيات المعنية بالقطاع الصحي، على رأسهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما أدار الحوار الكاتب الصحفي محمد بصل.