خطة خمس سنوات لجذب الاستثمار في القطاعات الحيوية بمصر

شارك الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في جلسة خاصة أقيمت على هامش معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، حيث تناولت سبل دعم وتحفيز الاستثمارات في السوق المصري والقطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

خطة خمس سنوات لجذب الاستثمار في القطاعات الحيوية بمصر
خطة خمس سنوات لجذب الاستثمار في القطاعات الحيوية بمصر

السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا

وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح الدكتور سويدة أن السوق المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب داخل عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع العقاري، والصناعي، والفندقي، مشيرًا إلى أنها تُعتبر من المجالات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لما تتمتع به من فرص نمو حقيقية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

محرك أساسي للاقتصاد المصري

أكد سويدة على أن القطاع العقاري يُعتبر من الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استيعابه لنسبة كبيرة من القوى العاملة، كما يترك أثرًا مباشرًا في قطاعات أخرى مثل صناعة مواد البناء، والتشطيبات، والأثاث، مما يجعله أحد أهم القطاعات المؤثرة في الحراك الاقتصادي.

البنية التحتية والمدن الجديدة

وأشار إلى أن الطفرة في مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، بما في ذلك إنشاء المدن الجديدة، ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع العقاري، حيث أن مشروعات مثل شبكة الطرق القومية والبنية التحتية ساعدت في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وخلقت طلبًا فعليًا على مناطق مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والعين السخنة، والغردقة.

فرص واعدة في القطاع الصناعي

كما شدد على أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ووجود تكاليف عمالة أقل مقارنة بدول أخرى منافسة، مما يجعله مجالًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة صناعية محفزة ومنخفضة التكاليف.

رؤية واضحة لجذب الاستثمار

دعا سويدة إلى ضرورة أن تضع الدولة خطة استراتيجية واضحة تمتد لخمس سنوات، تحدد فيها أولويات الاستثمار في القطاعات العقارية، والصناعية، والفندقية، حتى يتمكن المستثمرون من بناء قراراتهم على أسس علمية مدروسة تلبي احتياجات السوق.

تشجيع الصناعات التكميلية

أكد كذلك على أهمية تعزيز دور المصانع التكميلية في دعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تُسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتلبي احتياجات المصانع الكبرى، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

تعاون مثمر

وأوضح سويدة أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال تتعاون حاليًا مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، والبدائل المناسبة للمنتجات المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لرسم خريطة دقيقة للفرص المتاحة في التصنيع داخل السوق المصري.

القطاع السياحي يدخل مرحلة جديدة من التطوير

اختتم كلمته بالإشارة إلى أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة في مصر، حيث لفت إلى أن الدولة بدأت بالفعل خطوات فعلية لتطوير هذا القطاع من خلال مبادرات لبناء الفنادق، وتحديث البنية التحتية الداعمة له، نظرًا لما يمثله من مصدر مهم للعملة الصعبة ومحرك قوي للاقتصاد.