الزراعة تؤكد عدم وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم وجود أي نقص في خامات الأعلاف سواء المستوردة أو المحلية، مشيرة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا استقرارًا ملحوظًا.

الزراعة تؤكد عدم وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
الزراعة تؤكد عدم وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر

وأوضحت الوزارة في بيان لها حرص الدولة المصرية على توفير العملات اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف لتلبية الاحتياجات، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأشارت إلى أن هناك حملات مكثفة تشنها وزارة الزراعة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لمتابعة بيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها في السوق المحلي، وذلك لمنع التخزين والحجب بهدف رفع الأسعار، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأوضح البيان أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف، وذلك لمنع أي احتكار أو تخزين غير مبرر، كما خصصت الوزارة أرقام هواتف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 0220541463 – 0220541464 للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتخزين أو حجب الأعلاف أو خاماتها، وشددت الوزارة على استقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان، بالإضافة إلى الأسماك وبيض المائدة، مما يدل على توافر الأعلاف بما يكفي متطلبات السوق المحلي.

في سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربينى بضبط جراج مخصص لتجهيز وبيع اللحوم بالمخالفة، وذلك خلال حملة بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري، حيث تم ضبط 500 كيلو جرام من أجزاء دواجن مجهولة المصدر داخل الجراج، وتم تحرير محضر ضبط وتشميع المكان.

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط من ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بالمخالفة لاشتراطات النظافة، بالإضافة إلى إنتاج زيت خليط يحمل أسماء بدون ترخيص، واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، حيث كان الزيت غير مصحوب بفواتير قانونية ومجهول المصدر، وتم التحفظ على تنك يحتوي على 1500 لتر زيت أولين، بالإضافة إلى 13 عبوة زيت طعام غير نظيف سبق استخدامها بسعة 18 لتر، إلى جانب 35 كرتونة زيت طعام تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019 والقانون 10 لسنة 1966 والقرار الوزاري 113 لسنة 1994.