أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض مجلس الاتحاد القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن تلك المواد تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار العيادات والصيدليات، وقد تؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مقال مقترح: الأعلى للجامعات يوافق على قواعد تنسيق القبول بالجامعات
اتحاد المهن الطبية
أوضح عبد الحي، أن مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه الأخير، شدد على التمسك الكامل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 كإطار قانوني يحكم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية.
مقدمي الرعاية الصحية
أكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن أي تعديل يجب أن يتم بالتوافق والتوازن بين طرفي العلاقة، دون الإضرار بحقوق المرضى أو الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مشروع القانون المقترح يتضمن مضاعفة في الإيجارات وزيادات سنوية مبالغ فيها، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، ويُهدد استمرارية العمل داخل الوحدات الطبية، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية.
إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية
حذر الدكتور أسامة عبد الحي، من أن هذه التكاليف قد تُنقل إلى المرضى أو تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية.
ووصف عبد الحي المادة الخامسة من مشروع القانون بأنها “كارثية”، موضحًا أنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتُلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى مقار جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص بالكامل، وهو ما يعد غير عملي ويمثل تهديدًا واضحًا لاستمرار تقديم الخدمة الصحية.
العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بقوانين سارية
أكد رئيس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح من جميع الأطراف، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد لما لها من تأثير بالغ على استقرار المنظومة الصحية في مصر.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خلال كلمته أمام اللجنة المختصة لمناقشة القانون، رفضه القاطع لمشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، محذرًا من أن إنهاء عقد الإيجار بعد مرور خمس سنوات يمثل “قنبلة مجتمعية” تهدد استقرار شرائح واسعة، ووصفه بأنه إجراء غير دستوري لأن العقود رضائية بطبيعتها.
أشار إلى أن الأطباء والصيادلة دفعوا مبالغ كبيرة عند استئجار هذه الوحدات، فيما يُعرف بـ”الخلو”، وهو ما يُعد جزءًا من تكلفة تجهيزها للعمل، مؤكدًا أن فرض الإخلاء بعد عدد محدد من السنوات يعد إجحافًا بحق الكوادر الطبية، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلنت نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة رفضها تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد خمس سنوات، مع رفع القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، وزيادتها بنسبة 15% سنويًا.
مواضيع مشابهة: انقطاع المياه في بني سويف يثير استياء الأهالي لمدة طويلة