مقال مقترح: منتجو الدواجن يؤكدون سلامة المعروض في الأسواق واستقرار نسبي للأسعار
أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي صدر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
تشمل هذه القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والتي تقدم خدمات الدفع أو تدير نظم الدفع للعملاء في مصر، حيث تتضمن القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
حددت القواعد المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص مثل الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة، وفي هذا السياق منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتوجب خلالها على مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب للحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج الجمهورية
من نفس التصنيف: ترامب يثير التوترات التجارية مجددًا مع تهديدات جمركية تعزز من جاذبية الذهب
كما تضمنت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها
.