حصل موقع خبر صحعلى وثيقة تشير إلى تشكيل لجنة جرد للمتحف اليوناني روماني، استجابةً لطلب أحد مديري المخازن بالمتحف، وقد استجاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لهذا الطلب، إلا أن تشكيل اللجنة جاء مخالفًا للوائح المعمول بها في المجلس الأعلى للآثار.
شوف كمان: وزيرة البيئة تؤكد على أهمية الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مصر
المتحف اليوناني روماني
حيث جاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 529 بتاريخ 8 أبريل 2025م، والذي ينص على أنه «بناءً على الطلب المقدم من (س. م) أمين متحف بالمتحف اليوناني الروماني، وعرض مدير عام المتحف، وكذلك المشرف على المتاحف الكبرى بقطاع المتاحف، والمشرف على الإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق، ورئيس قطاع المتاحف.
لجنة الجرد
تقرر تشكيل لجنة تتكون من: (أ. ر) أمين متحف أول بالمتحف اليوناني الروماني، (ر. ع) أمين متحف بمتحف المجوهرات الملكية، (س. م) أمين متحف بالمتحف اليوناني الروماني، و(ر. ع) أمين متحف آخر بالمتحف اليوناني الروماني.
المادة الثانية:- تتولى اللجنة جرد العهدة الأثرية الموجودة بحوزة السيدة (س. م) أمين المتحف، والمودعة بمخزن ماريا، وتقوم بتسليمها إلى السيدة (ر. م)، مع إعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها، يتضمن التسليم للمتحف المركزي للتوثيق، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية.
مواضيع مشابهة: نقابة أطباء قنا تعلق على تصالح سيدة قوص بعد سوء التفاهم
تصريحات من مسؤول بالمتحف اليوناني روماني
صرح مصدر مسؤول في المتحف اليوناني روماني، الذي زودنا بالمستندات اللازمة، أن هذا القرار يعد مخالفًا للوائح العمل المنظمة داخل قطاع المتاحف، حيث تنص المادة الثانية من اللائحة على ضرورة أن يتضمن تشكيل لجان الجرد رئيس لجنة واثنين من الأثريين على الأقل من خارج المخزن أو المتحف المطلوب جرده.
وأضاف المصدر أنه وفقًا للائحة التنظيمية، فإن القرار صدر بصورة غير صحيحة، حيث أن اللجنة المشكلة لجرد «مخزن المتحف اليوناني روماني» تتكون من موظفين بالمتحف، باستثناء عضو واحد، مما يعني أن اللجنة هنا تجرد ما هو تحت عهدتها، وهو ما يتعارض مع لوائح الجرد في قطاع المتاحف.
وأشار المصدر إلى أنه كان يجب أن يتضمن القرار على الأقل رئيس اللجنة وعضوين من خارج المتحف، وفقًا لما تنص عليه اللائحة، لكن القرار شمل رئيس اللجنة وأعضاءها من المتحف اليوناني روماني، باستثناء عضو واحد من متحف المجوهرات الملكية، مما يمثل مخالفة واضحة للائحة التنظيمية.
كما لوحظ إصدار عدة قرارات دون عرضها على الإدارة المختصة بتشكيل اللجان بقطاع المتاحف، والاكتفاء بعرضها على مسؤولة المتاحف الكبرى مباشرة، دون الرجوع إلى اللجان المختصة.