ممكن يعجبك: حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات في مدينة بدر للحفاظ على المظهر الحضاري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والذي يتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه
وأفادت الهيئة، اليوم الخميس، بأن الزيادة تصل إلى 3.7 مليار جنيه، مما سيرفع رأس المال من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم.
اقرأ كمان: جولدمان ساكس: أوبك+ ترفع الإنتاج حتى أغسطس وسط دعم الطلب ونقص الإمدادات
وسيتم تنفيذ هذه الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل يقارب 0.3742 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أدرجت البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025.
وجاء هذا التصنيف تتويجًا لجهود البنك في تمويل الصادرات وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستندت فوربس في اختيارها إلى مجموعة من المعايير المالية الصارمة، مثل القيمة السوقية والإيرادات وصافي الأرباح وحجم الأصول، مما يعكس قدرة البنك على النمو وتحقيق نتائج قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.