اقرأ كمان: البترول يؤكد أهمية السلامة في شحن ونقل المنتجات البترولية بالسويس
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والذي يتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
اقرأ كمان: مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية هدف استراتيجي لعام 2025 حسب أشرف الجزايرلي
الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه
وأفادت الهيئة، اليوم الخميس، بأن الزيادة تصل إلى 3.7 مليار جنيه، مما سيرفع رأس المال من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم.
وسيتم تنفيذ هذه الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل يقارب 0.3742 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وكانت مجلة فوربس الشرق الأوسط قد أدرجت البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025.
وجاء هذا التصنيف تتويجًا لجهود البنك في تمويل الصادرات وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستندت فوربس في اختيارها إلى مجموعة من المعايير المالية الصارمة، مثل القيمة السوقية والإيرادات وصافي الأرباح وحجم الأصول، مما يعكس قدرة البنك على النمو وتحقيق نتائج قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.