أعلنت البورصة المصرية عن نجاحها في تنفيذ 18545 عملية على أسهم شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” (VALU.CA)، حيث تجاوز عدد الأسهم المتداولة 431 مليون سهم، وهو ما يمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة، ويأتي ذلك في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، تمهيدًا لبدء تداول أسهمها المقرر يوم الإثنين، الموافق 23-يونيو-2025.
مواضيع مشابهة: التحول الاستثماري في مصر وتأثيره على تمويل الشركات الناشئة
شركة مقيدة بالبورصة المصرية
تُعتبر هذه الآلية مبتكرة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي “مجموعة إي إف جي القابضة” (HRHO.CA)، على مساهميها في شكل أسهم في رأسمال شركة أخرى، وهي “يو للتمويل الاستهلاكي” (VALU.CA)، تمهيدًا لبدء التداول على أسهم “يو للتمويل الاستهلاكي”.
من الجدير بالذكر أن البورصة المصرية اعتمدت حلولاً مبتكرة ومستحدثة، حيث تم تنفيذ العمليات باستخدام إصدار مطور من نظام تنفيذ الطروحات في البورصة – سوق الصفقات الخاصة (OPR)، مع تعديل تقني لزيادة سرعة ودقة إدراج شركة السمسرة لتلك التعاملات، بالإضافة إلى تحديثات تقنية متقدمة على نظام تسجيل العملاء عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقد قام فريق العمل بالبورصة المصرية بإجراء تعديلات دقيقة على هذه الأنظمة لضمان توافقها مع متطلبات تنفيذ تلك العمليات.
ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتطوير البورصة المصرية، حيث تهدف إلى تشجيع المزيد من عمليات القيد والطرح من خلال حلول وبدائل مبتكرة وفقًا لقواعد القيد بالبورصة، مما يؤدي إلى زيادة عمق السوق ورفع معدلات التداول، وأيضًا في إطار التوجه نحو رقمنة كافة التعاملات وتطوير نظم وآليات التداول باستخدام أحدث التقنيات، مما يعزز من مكانة البورصة المصرية كمؤسسة مالية رائدة في تطوير الأسواق.
شوف كمان: الذهب يتفوق على اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي للبنوك المركزية في 2024
في سياق آخر، منحت البورصة المصرية شركة جهينة للصناعات الغذائية مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية الربع سنوية، مع توقيع غرامة قدرها 5000 جنيه عليها.
موافاة البورصة بالقوائم المالية الربع سنوية
أعلنت البورصة أنه تم منح شركة جهينة للصناعات الغذائية مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.