استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، الذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024، ويبرز موقع مصر بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
شوف كمان: جهازا مدينتي بدر و6 أكتوبر يزيلان عدة مخالفات بناء لمنع استغلال إجازة العيد
تقرير الاستثمار العالمي
كشف التقرير أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث بلغ حجم الاستثمارات 47 مليار دولار، متقدمة من المركز 32 عالمياً في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وتبوأت مصر مكانتها في عام 2024 خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نمواً والأكثر جذباً للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعاً، حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نمواً بنسبة 9%.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيراً إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالمياً، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اقرأ كمان: «ÈLM» تطلق مشروعها الأول في السادس من أكتوبر مع التركيز على الاستدامة والابتكار
ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيراً إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي، كما سيسهم المشروع أيضاً في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسياً للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.
ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين التي تتيح 389 خدمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.
وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيراً إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أنه جاري الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي الذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوياً على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وبدوره أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيوداً هيكلية.