وزارة البترول تمنح 7 مناطق جديدة للتنقيب والإنتاج وحفر 17 بئراً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن انتهاء تقييم العروض الخاصة بـ7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة، التي تم طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف، ودعماً لخطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وزارة البترول تمنح 7 مناطق جديدة للتنقيب والإنتاج وحفر 17 بئراً
وزارة البترول تمنح 7 مناطق جديدة للتنقيب والإنتاج وحفر 17 بئراً

حفر 17 بئر استكشافية لإنتاج البترول

أظهرت نتائج التقييم إسناد المناطق المطروحة إلى عدد من الشركات العالمية والمحلية، حيث التزمت تلك الشركات بضخ استثمارات جديدة وحفر ما لا يقل عن 17 بئراً استكشافية ضمن مراحل التنفيذ الأولية، وجاءت نتائج الإسناد على النحو التالي:

شركة كايرون فازت بمنطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني، ومن المخطط أن تقوم بحفر 4 آبار استكشافية في المنطقتين.

شركة أباتشي أُسندت إليها منطقة غرب كنايس، لدعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج في إطار اتفاقية مدمجة بالصحراء الغربية.

شركة فاروس الفيوم حصلت على منطقة جنوب أبوسنان، مع التزام بحفر 3 آبار استكشافية لتعزيز أعمال البحث والإنتاج.

شركة IPR أُسندت إليها منطقة جنوب وادي الريان، ومن المقرر حفر 3 آبار استكشافية بها.

تم إسناد قطاعي G وHNW، وهما من الحقول المتقادمة، إلى تحالف شركتي NPC وGHP لصالح الشركة العامة للبترول، مع خطط لحفر 7 آبار جديدة بهدف تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة البترول عن أنه من المخطط الإعلان قريباً عن إسناد أربع مناطق جديدة في البحر المتوسط، ضمن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والتي شهدت إقبالاً من عدد من الشركات الدولية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البحث والاستكشاف، موضحة أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) تعرض حالياً عدداً من الفرص المتنوعة، تشمل حقولاً بحرية غير منتجة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس، ومن المقرر أن يُغلق باب التقدم لهذه الفرص في 2 يوليو 2025، على أن يتم إعلان نتائج التقييم فور الانتهاء منها.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية المصرية.