أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مقدمات جدية الحجز التي يتم دفعها عند التقديم على الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين، توضع في حسابات صفرية تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي، مشددة على عدم انتفاع الصندوق أو وزارة الإسكان من هذه الأموال.
ممكن يعجبك: فودة: المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ جني الأرباح بعد موجة صعود قوية
مقدمات جدية الحجز تحت رقابة البنك المركزي
وأوضحت عبد الحميد، خلال ندوة نظمها موقع “نيوز رووم” بمقر الصندوق، أن القانون يمنع التعامل بأي شكل مع هذه الأموال لصالح أي جهة، إذ تُعتبر في ذمة صاحبها لحين تخصيص الوحدة السكنية له، مؤكدة أن المبالغ المستردة في حالة عدم انطباق الشروط أو الأولوية لا تُحتسب عليها فوائد للصندوق أو الوزارة، وأضافت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية التامة في إدارة هذه الأموال، حيث يلتزم الصندوق بالقوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.
وفي السياق ذاته، نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشكل قاطع الشائعات التي تروج لطرح شقق بنظام الإيجار التمليكي من قبل الصندوق أو وزارة الإسكان، مشددة على أن هذا النظام ليس مطروحًا كبديل لشقق التمليك.
مقال مقترح: القابضة للمياه تعزز استعداداتها القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف
وأوضحت عبد الحميد، أن الصندوق يقتصر على طرح شقق التمليك فقط، مع استثناء محدود يتمثل في توفير شقق للإيجار بالصعيد مخصصة للمغتربين بهدف العمل، وليس بغرض التملك، مشيرة إلى أن مدة الإيجار تصل إلى 3 سنوات ونصف فقط.
وشددت على أن الهدف الرئيسي للصندوق هو تقديم وحدات تمليك تلبي احتياجات المواطنين، مع توفير خيارات إضافية للإيجار ضمن حالات محددة، لضمان تلبية الطلبات وتحقيق الاستقرار السكني، كما أضافت أن الصندوق يدرس حلولًا إضافية لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المرتفع على سكن لكل المصريين، في إطار حرص المبادرة على كسب ثقة المواطنين التي استمرت على مدار السنوات الأخيرة في تلبية الطلب المتزايد.
يأتي هذا الإعلان في ظل النجاح الكبير الذي حققته مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن ملائمة للمواطنين محدودي الدخل.