تداعيات الحرب على قناة السويس والسياحة والنقل البحري وفقاً لاتحاد الصناعات

شهدت تكاليف الشحن البحري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعفت أسعار استئجار ناقلات النفط التي تعبر عبر مضيق هرمز، وذلك وسط مخاوف مالكي السفن من استخدام هذا الممر المائي الحيوي في ظل التوترات الجارية بين إسرائيل وإيران.

تداعيات الحرب على قناة السويس والسياحة والنقل البحري وفقاً لاتحاد الصناعات
تداعيات الحرب على قناة السويس والسياحة والنقل البحري وفقاً لاتحاد الصناعات

تداعيات الحرب لن تقتصر على إيران وإسرائيل فقط

وحذر الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، من التأثيرات السلبية الواسعة للحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن انعكاساتها لن تقتصر على أطراف الصراع فقط، بل ستمتد إلى العالم بأسره، بما في ذلك مصر، قائلاً: “العالم أصبح قرية واحدة، فما بالك عندما تكون جزءًا من هذه المنطقة المشتعلة؟”

السياحة وقناة السويس في مرمى الخطر

وأضاف “البهي” في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن القطاع السياحي سيكون أول المتأثرين في مصر نتيجة هذه الحرب، وذلك لما لها من تأثير مباشر على حركة السفر والاستقرار الإقليمي، كما أشار إلى أن إيرادات قناة السويس معرضة لانخفاض كبير بسبب تردد السفن في المرور من خلال الممرات المائية القريبة من مناطق التوتر، خاصة مضيق هرمز.

أزمة محتملة في مدخلات الإنتاج

تابع البهي: “مدخلات الإنتاج هتتأثر أيضًا، لأننا جزء أصيل في هذه المنطقة، ولسنا بمعزل عن تداعيات الحرب”، مشيرًا إلى أن تأخير الشحنات أو تغيير مساراتها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب سلاسل التوريد

دعوة عاجلة لوقف الحرب قبل تفاقم الكارثة

واختتم الدكتور محمد البهي تصريحاته بالدعوة إلى ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية في أسرع وقت، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى كوارث اقتصادية وأمنية أكبر على مستوى العالم والمنطقة.

الجدير بالذكر، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.