طالب الإعلامي محمد علي خير القيادة السياسية بتجميد العمل في مشروع قانون إيجار الأماكن في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة لا تحتمل أي قرارات قد تثير غضب شريحة كبيرة من المواطنين أو تهدد استقرار الجبهة الداخلية.
ممكن يعجبك: “الوافدين” تنظم احتفالية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في التعليم العالي
وقال خير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “السياسة بتقول: من أجل الصالح العام وفي هذه الظروف المعقدة بالمنطقة ورغبة في استمرار تماسك الجبهة الداخلية وعدم إثارة غضب جزء كبير من الرأي العام”
وأضاف الإعلامي محمد علي خير: “نرجو من القيادة السياسية تجميد العمل بقانون الإيجار القديم.. مش وقته خالص.. إحنا في إيه ولا إيه”
من ناحية أخرى، يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الجلسات البرلمانية المقبلة.
إعداد التقرير النهائي
تعكف اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية على إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم.
ويستند المشروع إلى نقطتين أساسيتين، وهما: تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للمستويات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، والإخلاء التام للوحدة السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق هذا القانون وإقراره في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه بحلول عام 2032 ستُحرر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ويحق لكلا الطرفين تحرير عقد جديد
مقترحات برلمانية جديدة
فيما تستعد عدد من الهيئات البرلمانية للتقدم بمقترحات مكتوبة إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها للمناقشة في الجلسات العامة القادمة، وتتضمن هذه المقترحات أمرين: الأول هو الاكتفاء بتحريك القيمة الإيجارية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية، والمقترح الآخر يشتمل على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عشر سنوات من تطبيق القانون الجديد
مقال مقترح: تكثيف الجهود لاستقبال زوار الممشى السياحي ببني سويف خلال العيد
التزام حكومي واضح
فيما تعهدت الحكومة بموجب المشروع المقدم بتخصيص وحدات سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء عقود الإيجار، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه ممن امتد لهم عقد الإيجار.