أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الظروف الإقليمية الحالية، خاصة التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، تفرض على مصر ضرورة التحرك السريع نحو تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، مشددا على أهمية توجيه الجهود نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية والزراعية، من خلال تطوير مشروعات إعادة التدوير لضمان تحقيق الأمن الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
من نفس التصنيف: إجراءات ومميزات تركيب عداد الكهرباء الذكي وأسعار شرائح الكهرباء
تغيير جذري في أولويات التصنيع المصري
وشدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية إعادة ترتيب أولويات التصنيع الوطني، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تفعيل الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي النظر إلى حجم السوق المحلي الكبير كفرصة استثمارية واعدة، وليس مجرد عبء على الموارد، مما يتطلب سياسات إنتاجية جديدة تعزز التصنيع المستدام وتقلل من الهدر.
دراسة جديدة لتوسيع مشروعات التدوير
كشف الاتحاد عن إعداد دراسة موسعة يقودها رئيس الاتحاد بمشاركة المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، تستهدف التوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، كما تهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الخام عالميًا، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد بسبب التوترات الدولية المستمرة، وهو ما يضع الصناعة المصرية أمام اختبار القدرة على الاعتماد الذاتي.
من نفس التصنيف: توقف بعض مصانع الأسمدة المصرية بسبب نقص إمدادات الغاز نتيجة حرب إيران
أداة استراتيجية لتحقيق التنمية
أوضح المهندس علاء السقطي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون محور السياسات الاقتصادية الحالية، نظرًا لقدرتها الفائقة على الابتكار وسرعة التكيف مع التغيرات.
وأكد أن هذه الصناعات تمثل الركيزة الأساسية لسلاسل الإنتاج المحلي، وأن تعزيز مشروعات إعادة التدوير هو السبيل الأمثل لتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه خطوط التجارة العالمية.
زيارة رسمية للصين لفتح آفاق التعاون الصناعي
في إطار خطط الاتحاد لتعزيز التعاون الخارجي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، يستعد رئيس الاتحاد لزيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل، لحضور فعاليات المعرض الصناعي الدولي في مدينة قوانغتشو، تهدف الزيارة إلى التعرف على أحدث الابتكارات الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية، فضلًا عن التفاوض مع شركات صينية متخصصة لإدخال خطوط إنتاج متطورة إلى السوق المصري، بما يتيح إقامة شراكات تصنيع مشترك تستفيد منها مصر في تعزيز قدراتها الصناعية والانطلاق نحو التصدير للأسواق الأفريقية.