أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مشروع رأس الحكمة يمثل تجسيدًا لمكانة مصر كمركز استثماري إقليمي، حيث ساهم هذا المشروع في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحفيز خلق فرص العمل والنمو في مختلف القطاعات، كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتطوير مجالات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب كونه محورًا رئيسيًا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.
اقرأ كمان: غدًا لقاء كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين في محافظة البحيرة
الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تهدف إلى استهداف قطاعات استراتيجية تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحة والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.
إصلاحات بمناخ الأعمال
وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي، وبرامج للإصلاح القطاعي، بالإضافة إلى إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال واستقرار السياسات.
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي يحذر من تأثير التضخم على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة المواطن
الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تضع رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين على رأس أولوياتها، حيث تم إطلاق منصة استثمارية تقدم 389 خدمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على توفير حوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، بالإضافة إلى تيسيرات تتعلق بالأراضي والبنية التحتية.
وفي سياق آخر، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الظروف الإقليمية الحالية، خاصة التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، تتطلب من مصر التحرك سريعًا نحو تقليل اعتمادها على الخامات المستوردة، مشددًا على أهمية توجيه الجهود نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية والزراعية، من خلال تطوير مشروعات إعادة التدوير، بما يضمن تحقيق الأمن الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
تغيير جذري في أولويات التصنيع المصري
وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات التصنيع الوطني، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تفعيل الاقتصاد الدائري، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب النظر إلى حجم السوق المحلي الكبير كفرصة استثمارية واعدة، وليس مجرد عبء على الموارد، مما يستدعي تبني سياسات إنتاجية جديدة تعزز التصنيع المستدام وتقلل من الهدر.