أصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، حكماً يُعيد للرئيس دونالد ترامب حقه في السيطرة على قوات الحرس الوطني التي تم نشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك في سياق الاحتجاجات التي أعقبت حملات المداهمة التي قامت بها سلطات الهجرة.
مقال مقترح: «عهدية السيد» تحقق إنجازًا نسائيًا بتسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس»
القرار الجديد يلغي حكماً سابقاً أصدره قاضٍ من محكمة أدنى، حيث اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما نشر الحرس الوطني دون الحصول على موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
هذه الواقعة تُعتبر الأولى منذ عام 1965 التي يتخذ فيها رئيس أمريكي قراراً بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية دون إذن من الحاكم المحلي، مما جعلها موضوعاً للجدل الدستوري والقانوني الواسع.
من نفس التصنيف: إسبانيا تطالب بفتح معابر غزة بشكل عاجل وتقديم المساعدات للفلسطينيين
المحكمة تؤكد شرعية تصرف الرئيس
وفي حيثيات قرارها، رأت المحكمة أن “من المرجح أن الرئيس مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع” في نقل السيطرة على الحرس إلى السلطة الاتحادية، مُعتبرةً أن القانون لا يمنح الحاكم حق الاعتراض النهائي على هذا القرار.
نيوسوم لا يملك صلاحية النقض
حتى في حال عدم إخطار الحكومة الاتحادية لحاكم كاليفورنيا مسبقاً كما يقتضي القانون، أكدت المحكمة أن نيوسوم لا يتمتع بسلطة نقض أو منع قرار رئاسي بنقل السيطرة على الحرس الوطني.
هذا الحكم قد يُحدث تأثيراً واسع النطاق، إذ يعزز من صلاحيات الرئيس الفيدرالية في نشر قوات عسكرية داخل الولايات، خصوصاً في السياقات التي تتعلق بقضايا الأمن الداخلي والهجرة، وهو ما قد يُستند إليه في حالات مشابهة مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة التي أصدرت القرار تتكون من ثلاثة قضاة، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، مما يُسلط الضوء مجدداً على تأثير التعيينات القضائية في صنع القرار القانوني في الولايات المتحدة.