عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات النهائية للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو.
من نفس التصنيف: صندوق الإسكان يوضح خطوات الرسائل النصية للمقبولين في الإعلان الخامس
جاء هذا الاجتماع التفاوضي بحضور رفيع المستوى، حيث ضم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار الجهود الحكومية الرامية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري.
كما شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، مثل وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة، وذلك بهدف تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود الوطنية حول خطة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
مقال مقترح: أحمد الزيات يؤكد أن لجنة الأزمات تعد خطوة استباقية لمواجهة آثار الحرب الإيرانية الإسرائيلية
ويهدف اللقاء إلى مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية المتعلقة بآلية دعم الموازنة، التي تُعتبر واحدة من أبرز أدوات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصادات النامية.
وأشارت الوزيرة رانيا المشاط خلال الاجتماع إلى أهمية الشق الاقتصادي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون مع المفوضية الأوروبية يعكس الثقة في برنامج الإصلاح الوطني ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ذات أولوية.