أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في محافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حول الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
ممكن يعجبك: تنفيذ 37 حملة تفتيش وإحالة 40 موظفاً للنيابات المختصة في التنمية المحلية
ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات
وقد اطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات خلال يومين، حيث أسفرت تلك الجهود عن إزالة 19 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
شوف كمان: يحي قلاش يثني على ليلى العبد ويصفها بأنها صحفية أدت دورها بكرامة
في مركز ومدينة أطفيح، تم تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وشملت الإزالة 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو 600 م²، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة 280 م² تقريبًا، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة).
وفي مركز ومدينة البدرشين، تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد، حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض بدون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة 80 م²، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو 100 م²، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
أما في مركز ومدينة العياط، فقد تم إزالة 5 حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين 100 و300 م²، وتمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.
وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.