أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، التي تمثل خطوة هامة تهدف إلى دعم مستويات المعيشة للمواطنين وتوفير دعم اقتصادي ملموس.
من نفس التصنيف: ارتفاع سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم 15 يونيو 2025 مفاجأة في بداية التعاملات
حزمة الحماية الاجتماعية .
ووفقًا للموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم تطبيقها في الأول من يوليو، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن قرارات مرتقبة لزيادة دخول العاملين بالدولة، وتشمل هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات دورية وخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين.
رفع الحد الأدنى للأجور
ويأتي في مقدمة هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا لأدنى فئات التعيين، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
هذا الإجراء يُعتبر تحولًا نوعيًا وغير مسبوق في سياسة الأجور، ومن المتوقع أن يوفر دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة، مما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل.
قانون الخدمة المدنية
بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف علاوات جديدة تهدف إلى التحفيز والاستمرارية في الأداء، اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وفي خطوة لضمان التوازن والعدالة، سيُمنح العاملون غير المخاطبين بالقانون نفسه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك بنفس التاريخ والحد الأدنى.
تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسر المصرية ويعزز من الإنتاجية العامة في القطاع الحكومي.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع 39 قرشًا اليوم 12/6/2025
حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن بنود حزمة الحماية الاجتماعية تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما الشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، لتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا خارج الموازنة أو داخلها