تُعتبر طباعة الأوراق النقدية «البنكنوت» من أبرز المهام التي تقوم بها البنوك المركزية، حيث تتم هذه العملية وفق معايير وأسس ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار، مما يجعلها عملية حيوية تتطلب دقة واحترافية.
مقال مقترح: مصر وقبرص تسعيان لتسريع مشروع ربط الغاز في شرق المتوسط
إن طباعة النقود من قبل البنوك المركزية ليست مجرد عملية عشوائية، بل هي عملية فنية تتطلب وجود رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو الذهب، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها، وهذا يضمن أن تكون النقود المتداولة ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة بلا معنى.
في ظل المتغيرات الاقتصادية والظروف السياسية التي قد تطرأ أحيانًا، تثار تساؤلات متعددة حول متى تلجأ البنوك المركزية لطباعة النقود المحلية، وهذا السؤال يتردد بين المواطنين والخبراء والمتخصصين، خاصة مع ما تكشفه تقارير البنوك المركزية عن كيفية إصدار النقود وفق ضوابط ومعايير محددة.
عندما تقوم البنوك المركزية بطباعة نقود جديدة، يكون ذلك غالبًا لاستبدال النقود القديمة أو التالفة، مما يساهم في الحفاظ على شكل العملة دون زيادة المعروض من البنكنوت في السوق.
مقال له علاقة: أسعار الفضة ترتفع 1.5% في السوق المحلي رغم التراجع العالمي
أما في الحالة الثانية، فتكون طباعة النقود بهدف زيادة المعروض النقدي في الأسواق، تلبيةً للطلب من البنوك أو الحكومة، لمجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي داخل البلاد.
تحتفظ البنوك المركزية بسبائك الذهب وعملات أجنبية وسندات تشكل غطاءً لأي إصدار عملات، وذلك للحفاظ على قيمة عملاتها في السوق.
ومع ذلك، فإن طباعة الدول للأوراق النقدية قد تؤدي بشكل سلبي إلى خفض قيمة العملة، مما ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم المالي.
خلال الفترة الماضية، كانت زيادة معدلات التضخم لها تأثير كبير على أسعار السلع والمنتجات، بجانب زيادة الطلب على المنتجات داخل الأسواق، حيث تحدد الدول كمية الطباعة بناءً على عدة عوامل، أبرزها القوة الشرائية للمواطنين وسعر الصرف، مما يجعل عملية طباعة الأوراق النقدية عملية قائمة على التزام معنوي.
الدول التي تطبع الأموال من خلال بنوكها المركزية تقوم بذلك بشكل يتناسب تقريبًا مع حجم اقتصادها، وفي حالة كانت الأموال المطبوعة تتجاوز حجم الاقتصاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية.
كما تمتلك البنوك المركزية نقودًا احتياطية في خزائنها، بهدف ضخ سيولة في الأسواق ثم إرجاع ما تم سحبه في فترة لا تتجاوز عادة شهرين أو ثلاثة أشهر، وهذا لا يُعتبر مشكلة إذا كان قصير الأجل.
تلتزم البنوك بإرجاع تلك الأموال في آجال قصيرة عبر سحب السيولة من البنوك في القطاع المصرفي، ثم يقوم البنك المركزي بالتخلص منها وإخراجها من الدورة الاقتصادية.