تزايدت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع تصاعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية، حيث لا يزال العالم يعيش في ظروف اقتصادية استثنائية، فلا تزال تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.
شوف كمان: احسب راتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا الشهر المقبل
وضعت وزارة المالية ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد، تتمثل في سيناريو محايد وآخر متفائل والأخير متشائم، حيث نناقش كل متغير يطرأ من خلال المجموعة الاقتصادية، ويأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن الوزارة ملتزمة بدعم المواطنين والتزامها بكافة مسؤولياتها، على الرغم من الأحداث العالمية، بالإضافة إلى توفير المخصصات اللازمة لزيادة المرتبات واستمرار دعم السلع والبترول والكهرباء لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة أعدت بالفعل سيناريو التعامل مع الأزمات العالمية، وهو ما ظهر جليًا في إعدادها مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” أن أبرز ما يقلق المواطنين خلال الفترة الراهنة هو تأثر قطاع البترول والكهرباء بسبب نقص الإمدادات نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، ولكن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة البترول خطة للمرور بهذه المرحلة إلى بر الأمان مع التأكيد على عدم تأثر المواطنين بها وعدم عودة تخفيف الأحمال.
وأوضح أن الوزارة توفر لوزارة البترول التكلفة اللازمة للحصول على شحنات الغاز المسال المستورد من الخارج، بالإضافة إلى استيراد المازوت المخصص لمحطات إنتاج الكهرباء.
أكد أن دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة الجديدة إلى النصف، من 154 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني.
أضاف المصدر أن الوزارة ستستمر في دعم الكهرباء للمواطنين بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استهداف تحسين مستوى الدخول عبر رفع مخصصات أجور العاملين بالدولة، حيث سترتفع بدءًا من الشهر المقبل إلى 7000 جنيه وزيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”.
أوضح أن الوزارة قد أعدت الموازنة العامة للدولة متوقعة وجود قيمة عجز كلي بنحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، وإجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء 27 مايو 2025
الموانئ تعمل بشكل طبيعي
قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك إن حركة الجمرك في الموانئ تسير بشكل طبيعي بدون أي تأخير أو تأثير بالحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل “نيوز رووم” أنه لا يوجد أي تأخير في أي مرحلة من مراحل الإفراج الجمركي، نافياً وجود متراكمات في البضائع في أي من الموانئ، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي.
تحمل المستوردين تكاليف الأرضيات
وعن تحمل المستوردين تكاليف الأرضيات حال وجود تأخر في خروج البضائع، أوضح المصدر أن المستورد يقوم بدفع كافة الأرضيات وفقًا للقوانين المنظمة، وإذا وجد أنه تم فرض أرضيات أو رسوم مبالغ فيها، فلديه كامل الحق في التظلم على التسعير ومن ثم تكوين لجنة معاينة من المصلحة لحصوله على حقه.
وأشار إلى أنه قد تتأثر الشحنات التي تأتي من الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص إذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وأوضح أنه حتى في حال تأخر البضائع بسبب الحرب، فإن المستورد لا يدفع أرضيات لأن البضائع لم تأتِ من الأساس، ولكنه قد يدفع رسوم شحن أعلى لشركات النقل.
وأضاف المصدر أن الشحنات الواردة من الإمارات سيكون لها أكبر الأثر، لأن ميناء دبي يعد أهم الموانئ في منطقة الخليج، ويصنف أحد أكبر الموانئ في العالم في منطقة الشرق الأوسط، وحجم الحركة التجارية التي يستوعبها يجعله محورًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والشحن.
هل تتأثر حركة الاستيراد؟
أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذا التأثير سيكون إذا استمرت الحرب، وسيظهر التأثير في هذه الحالة خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاقتصاد المصري يتحسن واللي جاي أفضل
رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب زيادة الصراعات والأحداث الجيوسياسية، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتحسن و”اللي جاي أفضل”، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
قال الوزير إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أضاف كجوك أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.
أوضح الوزير أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف كجوك أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، موضحًا أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.
قال الوزير إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
تخفيض العجز والاقتراض
أشار وزير المالية إلى أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفي نفس الوقت إطلاق والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
موقف الحكومة من التعامل مع الدين العام
أعلن وزير المالية أن الدين العام مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلاً إن مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين.
خفض الدين الخارجي.
قال وسبق أن أعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا وتم تحقيق ذلك.
تحقيق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية
أشار كجوك إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة ومواءمة قدر المستطاع، مؤكدًا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
أوضح وزير المالية أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيحة، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنًا عن نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
أوضح أحمد كجوك أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.