أكد الخبير الاقتصادي والنائب السابق بمجلس النواب المصري الدكتور محمد فؤاد أن التحركات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك الزيارات والتصريحات المتتالية، تشير بوضوح إلى وجود إحساس رسمي بوجود “إشكالية” كبرى يجري تداركها بشكل عاجل، وذلك بعد أن كشفت الظروف عن “عثرة إدارية” كان من الممكن تجنبها.
من نفس التصنيف: مصر تستعد لهزات سوق الطاقة من مضيق هرمز إلى ميناء السخنة
وأشار “فؤاد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إلى أنه هناك إدراك واضح بوجود “إشكالية” و”عثرة” ظهرت بسبب الظروف الحالية، مما يستدعي تدارك الأمور بسرعة، ولذلك نرى نشاطًا مستمرًا وتصريحات متتالية وزيارات مستمرة.
هناك احساس مُقدر ان هناك “إشكالية” وان هناك “عثرة” انكشفت بسبب الظروف ويجب تداركها فورا ولذلك نرى نشاط وتصريحات مستمرة وزيارات.
لكن من الضروري أن نتعلم من هذه التجربة، فالمشكلة حدثت ويتم العمل على حلها، ولكن السؤال الأهم هو: لماذا حدثت في الأساس؟ لأن عدم التعلم من الأخطاء سيؤدي حتمًا لتكرارها
— Mohamed A. Fouad (@MAFouad).
وأضاف البرلماني السابق الدكتور محمود فؤاد مستطردًا: “لكن من المهم وجود “دروس مستفادة”، فقد حدثت المشكلة ويتم تداركها بحل، لكن لماذا حدثت بالأساس؟ هذا هو السؤال الأهم، لأن عدم التعلم من الخطأ حتما سيؤدي لتكراره”
وجاءت تصريحات محمد فؤاد ردًا على تغريدة أخرى انتقدت زيارة رئيس الوزراء إلى موقع إحدى الأزمات، حيث أشارت إلى أن “التجهيز من عدمه عمل إداري وفني لا يحتاج زيارة ميدانية على هذا المستوى”.
اقرأ كمان: الأصول الأجنبية للبنك المركزي تصل إلى 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
محمد فؤاد يكشف الهدف من قرار إصدار أدوات دين مدعومة بأصول في مصر
سبق وأن كشف النائب السابق بمجلس النواب المصري د. محمد فؤاد عن الهدف من قرار إصدار أدوات دين مدعومة بأصول في مصر.
وأوضح البرلماني السابق في مقابلة مع “العربية Business” أن الهدف من هذا القرار هو تمهيد الطريق لأسلوب تمويل جديد يساعد على خفض الدين العام.
وأضاف أن “التصكيك” فكرة ليست جديدة في مصر، وقد وردت ضمن مشروع موازنة 2025/2026 تحت بند “تحسين كفاءة إدارة الأصول”.
تصكيك أصول الدولة.. خطة إنقاذ أم بيع لليوم بالغد!
في خطوة جديدة ضمن التوجه نحو “تصكيك أصول الدولة” لتنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على القروض البنكية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص نحو 41 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح إصدار صكوك سيادية، تستهدف خفض الدين العام وتمويل عجز الموازنة، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.
وتتمتع منطقة رأس شقير المشمولة بالقرار بموقع جغرافي متميز على ساحل البحر الأحمر، مما يجعلها ذات قيمة سياحية واقتصادية عالية، بالإضافة إلى قربها من ممرات ملاحية ومشروعات قومية كبرى.