أصدرت محكمة تونسية، يوم الجمعة، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا على الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي يُعتبر من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد، وذلك بتهمة المساس بأمن الدولة، مما أثار مخاوف لدى المعارضة من تصاعد حملة القمع ضد المعارضين.
مقال مقترح: سفيرة مملكة البحرين تشارك في استقبال الدفعة الثانية من برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات”
ويُتهم المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس من عام 2011 إلى عام 2014، قيس سعيد بإقامة نظام استبدادي، حيث قام بحل البرلمان وفرض الحكم بالمراسيم بعد استيلائه على معظم السلطات في عام 2011.
في المقابل، يدافع سعيد عن أفعاله باعتبارها خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار في تونس، ويُعتبر هذا الحكم هو الثالث ضد المرزوقي، بعد أن قضت المحكمة العام الماضي بحبسه لمدة ثماني سنوات، وقبلها بأربع سنوات في قضايا أخرى مختلفة.
شوف كمان: شاب مصري يُعثر عليه ميتًا في روما والشرطة تحقق في احتمال القتل
أحكامكم باطلة
وفي تعليقه على الحكم، قال المرزوقي من منفاه في باريس: “أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة.. ستحاكمون قريبًا”، مضيفًا أن “الديمقراطية ستعود”
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قضت محكمة أخرى بالسجن لمدة 15 عامًا على الصحبي عتيق، المسؤول الكبير في حزب النهضة، وهو الحزب الرئيسي في المعارضة، بتهمة غسل الأموال، وفقًا لما أفاد به محاميه.
أحكام بالسجن تصل إلى 66 عامًا
كان حكم السجن لمدة 15 عامًا أقصر من بعض الأحكام الصادرة مؤخرًا، ففي أبريل، أصدرت محكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 عامًا على مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهم التآمر.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، ومن بينهم عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وهما من أبرز معارضي قيس سعيد.