شهدت مصر في السنوات الأخيرة سلسلة من حوادث انهيار العقارات، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتعكس هذه الأحداث مشكلة عميقة ترتبط بعوامل متعددة ومعقدة.
من نفس التصنيف: تخفيضات تصل إلى 40% على السلع في مبادرة كلنا واحد من شعبة المواد الغذائية
يستعرض “نيوز رووم” في هذا التقرير أبرز الأسباب وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر.
البناء العشوائي
يعتبر البناء العشوائي أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار العقارات، ففي ظل الزيادة السكانية السريعة وارتفاع أسعار العقارات، يلجأ العديد من المواطنين لبناء منازلهم دون تراخيص أو إشراف هندسي، وغالبًا ما تُستخدم مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مما يجعل هذه المباني عرضة للانهيار.
التوسع الأفقي والعمودي غير المدروس
في كثير من المناطق، يقوم أصحاب العقارات بإضافة طوابق جديدة دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما يؤدي إلى تحميل الأساسات أوزانًا تفوق طاقتها التصميمية، وبالتالي يحدث انهيار المباني.
ضعف الرقابة الحكومية
غياب الرقابة الصارمة من قبل الجهات الحكومية يساهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة، ففي بعض الأحيان تُغض النظر عن المخالفات البنائية مقابل رشاوى أو علاقات شخصية، مما يؤدي إلى زيادة المباني المخالفة.
استخدام مواد بناء رديئة
يؤدي استخدام مواد بناء ذات جودة منخفضة أو معاد تدويرها إلى ضعف مقاومة المباني للضغوط الطبيعية، ويتفاقم الوضع عند مزج هذه المواد بأساليب بناء تقليدية وغير علمية.
التعديات على شبكات البنية التحتية
في بعض المناطق، تؤدي التعديات على شبكات الصرف الصحي والمياه إلى إضعاف أساسات المباني نتيجة تسرب المياه، ومع مرور الوقت، يتسبب ذلك في تصدعات وانهيارات.
التغيرات المناخية وتأثيرها
شهدت مصر تغيرات مناخية ملحوظة، مثل زيادة هطول الأمطار والسيول في مناطق غير معتادة، مما يؤدي إلى إضعاف البنية التحتية والأساسات، خاصة في المناطق العشوائية.
غياب الوعي بأهمية الصيانة الدورية
إهمال صيانة المباني بشكل دوري يؤدي إلى تفاقم العيوب الإنشائية الصغيرة وتحولها إلى مشكلات كبيرة تسبب انهيار المباني.
من نفس التصنيف: فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات في «الزراعي المصري»
وفي تصريحات سابقة لـ”نيوز رووم”، أشار الدكتور سيد قاسم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة أسيوط، إلى عدم وجود حصر حقيقي لـ “العقارات الآيلة للسقوط” في مصر، موضحًا أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة تتجاوز 43 مليون عقار.
تسنين العقارات القائمة
وأضاف “قاسم” أنه يجب أن يكون لكل عقار تاريخ ميلاد، ومن خلال هذا التاريخ يمكن معرفة مدى تحمل العقار، مشيرًا إلى أن عدم وجود تاريخ ميلاد للعقارات، خاصة القديمة، يمثل مشكلة كبيرة تواجه المسؤولين، وأكد على ضرورة “تسنين العقارات” القائمة في مصر، حتى يتمكنوا من معرفة تاريخ بناء هذه العقارات.
عمر العقار لا يتجاوز 70 عامًا
وأوضح خبير التخطيط العمراني أنه يجب تشكيل لجنة متخصصة لـ “تسنين العقارات” في مصر، حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن عمر العقار يجب ألا يتجاوز 70 عامًا، وبعد ذلك ينبغي إزالته، مشيرًا إلى أن مشكلة العقارات القديمة ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تشمل العديد من الدول حول العالم، مثل الهند وبنجلاديش.
حلول مشكلة انهيار العقارات
تشديد الرقابة
يجب على الجهات الحكومية فرض رقابة صارمة على أعمال البناء والتوسع
التوعية
تنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر البناء العشوائي وأهمية الصيانة
تطوير التشريعات
تحديث قوانين البناء لتتناسب مع التحديات الراهنة
تحسين البنية التحتية
تخصيص ميزانيات لتحسين شبكات الصرف الصحي والمياه
إنشاء لجان تفتيش
فرق متخصصة لفحص المباني القديمة والجديدة وتحديد مدى صلاحيتها.
تتطلب معالجة ظاهرة انهيار العقارات تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، فحماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة.