بدأت النقابة الفرعية للمحامين في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تحت رئاسة الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، توزيع استمارات استطلاع الرأي على أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في الاستطلاع الذي دعت إليه النقابة العامة للمحامين بشأن الإجراءات القانونية المرتقبة اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية.
ممكن يعجبك: إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة من نوع صقرية المنقار في الغردقة
وقد شهدت مقار النقابة إقبالًا كبيرًا من المحامين الذين أبدوا حرصهم على التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال استمارات الاستطلاع، بحضور ومتابعة مباشرة من نقيبهم، مما يعكس الروح الجماعية والحرص على الدفاع عن مصالحهم وحماية حق المواطن في التقاضي.
حرية الإدلاء بالرأي دون تدخل
وأعلنت النقابة العامة مجموعة من الإرشادات لتنظيم الاستطلاع، حيث تم اعتماد استمارة موحدة تُوزع تحت إشراف عضو النقابة الفرعية في مقار المحاكم الجزئية، مع ضمان حرية الإدلاء بالرأي دون أي تدخل، حيث يتم وضع الاستمارات بعد تعبئتها في صناديق مخصصة لضمان سرية المشاركة، وبعد الانتهاء يتم فرز الأصوات ومطابقتها مع عدد الحضور، وإعداد محضر رسمي يُرسل إلى النقابة الفرعية ثم إلى النقابة العامة.
ودعت النقابة العامة جميع المحامين على مستوى الجمهورية إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستطلاع، نظرًا لأهميته في تحديد الخطوات القادمة التي تعبر عن الإرادة الجماعية للمحامين في مواجهة الزيادة غير القانونية في الرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية إضافية.
إعدام 66 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
في سياق آخر، استمرارًا لحملات الرقابة على المنشآت الغذائية، ووفقًا لتكليفات وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تم شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة
ممكن يعجبك: خالد صلاح يقترح دمج الدراما والفنون في الصحافة الرقمية وصناعة الأخبار
وقد صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة قامت منذ بداية يونيو الجاري بعدة حملات على عدد من المنشآت الغذائية بالمحافظة؛ للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى أنه تم المرور الميداني على 221 منشأة غذائية، تنوعت بين محال ومطاعم ومخابز ومنافذ لبيع الأغذية، حيث تم سحب 41 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة وإعدام 66 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة بناءً على قرار النيابة بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.