تسلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا مفصلًا من مديرية التنظيم والإدارة حول الأنشطة والجهود التي قامت بها المديرية خلال العام المالي الماضي، حيث شملت هذه الأنشطة مجالات الخدمة المدنية، التنظيم والترتيب، موازنة الوظائف، التفتيش والمتابعة، والتدريب الإداري.

اقرأ كمان: ربة منزل في قرية بقنا تقتل ابنتها الحامل وتقبض عليها
وأشار التقرير، الذي أعدته الدكتورة جملات فاروق إسماعيل، مدير المديرية، إلى إنجازات ملحوظة في تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تم الانتهاء من بحث 584 موضوعًا يتعلق بالشكاوى والترقيات والعلاوات والجزاءات وإنهاء الخدمة، بالإضافة إلى تقديم المعاونة الفنية للنيابة الإدارية بواقع 144 موضوعًا، فضلاً عن تنظيم ورش عمل تثقيفية لكافة المديريات الخدمية حول تطبيق القانون.
مراجعة بطاقات وصف الوظائف
وفي مجال التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف، تم مراجعة 4618 حكمًا قضائيًا، نقل 368 موظفًا داخل دائرة المحافظة، وتسوية حالات 26 موظفًا، إلى جانب تعيين 1453 معلمًا مساعدًا من بين المرشحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وتعيين 107 من المكلفين بمديرية الصحة، بالإضافة إلى مراجعة بطاقات وصف الوظائف ومشاريع الموازنة الخاصة بالمديريات.
أما في مجال التفتيش والمتابعة، فقد تم إجراء تفتيش دوري ومفاجئ على أعمال الموارد البشرية في 36 جهة ضمن نطاق المحافظة، مع متابعة تنفيذ توصيات تقارير التفتيش السابقة في 12 جهة.
وفيما يخص التدريب الإداري، نفذت المديرية 37 برنامجًا تدريبيًا مختلفًا تحت إشراف الإدارة الاستراتيجية، حيث شمل التدريب 750 متدربًا في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تدريب موظفين خارج الخطة بناءً على موافقة المحافظ، كما يتم حاليًا الإعداد للمرحلة الثانية من التدريب، مع تحديث سجل المدربين واعتماد مركز التدريب الإداري كمركز تدريبي معتمد.
مقال له علاقة: وزير التعليم العالي يزور مركز أسوان للقلب ويتابع عملية جراحية للقلب
مخالفات تعرقل مسيرة العمل
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام لدعم خطة المحافظة في تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية، وكشف التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 29 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد سير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات التابعة للمحافظة: منها 10 زيارات للوحدات المحلية، و6 زيارات للقطاع الصحي، و5 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين، و3 زيارات في قطاع الطب البيطري، و3 زيارات في قطاعات التعليم والشباب والرياضة والطرق والنقل، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات