شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، على الرغم من تراجع الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، وذلك في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
من نفس التصنيف: اجتماع بين الصناعات والدمغة لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بصناعة الذهب في مصر
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4790 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
كما أضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، بينما وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن سعر الذهب شهد أول تراجع أسبوعي لها منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية، موضحًا أن هناك عدة عوامل اقتصادية واستثمارية كبحت جماح الذهب، مما جعل تأثير الأحداث السياسية محدودًا على حركة الأسعار، ومن بين هذه العوامل ارتفاع الدولار وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد، حيث أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024، ورغم أن الذهب لا يزال يمثل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، إلا أن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول السياسة النقدية للصين تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
كما لفت إمبابي إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، مما ساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مضيفًا أن هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
اقرأ كمان: مصر تواجه تحديات الدولار، هل ستساعد الاستثمارات الأجنبية في تحسين الوضع؟
في تحول مفاجئ، صرح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025، إذا استمرت البيانات الاقتصادية في مسارها المعتدل.
وعلق إمبابي قائلاً إن وولر المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة مع إمكانية التراجع عن هذا المسار في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل وولر من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن يكون له أثر كبير على الأسعار، مما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS)، مشيرًا إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، ولكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وطلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، ومبيعات المنازل المعلقة يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.