تتزايد التحذيرات بشأن تفاقم أزمة الديون في الولايات المتحدة، حيث تثير المخاوف المتزايدة من تأثيراتها على مكانة البلاد في الاقتصاد العالمي، وعلى استقرار الدولار كعملة احتياطية رئيسية، بالإضافة إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعة سندات الخزانة كملاذ استثماري آمن.
مقال مقترح: الشبيني يقدم اقتراحاً لنشر ألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل المصرية
تحذيرات متزايدة من أزمة ديون أمريكا وتأثيرها على العالم
وفقًا لبيانات حديثة، فقد تجاوز الدين العام الأمريكي 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي، مما يعادل حوالي 3.3 مليار دولار يوميًا، ويأتي هذا الارتفاع في التكاليف في وقت تُظهر فيه المؤشرات أن خدمة الدين أصبحت عبئًا متزايدًا على المالية العامة.
تشير التقارير إلى أن تكلفة الفوائد السنوية قد تخطت بالفعل إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والدفاع بفارق يقارب 300 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر بند إنفاق في الموازنة الأمريكية بعد الضمان الاجتماعي، الذي لا يبتعد عنه كثيرًا.
مقال مقترح: أسعار الذهب قد تصل إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية
تُعادل مدفوعات الفوائد حاليًا نحو 18% من إجمالي الضرائب الفيدرالية، وهي نسبة تقترب من أعلى مستوى تاريخي سُجّل في ثمانينيات القرن الماضي حين بلغت أسعار الفائدة 19%.
يحذر اقتصاديون من أن ارتفاع الفائدة يشكل التحدي الأبرز أمام واشنطن في الوقت الراهن، حيث كانت تكلفة خدمة الدين تبلغ نحو 345 مليار دولار فقط في عام 2020، حين كانت أسعار الفائدة أدنى بكثير.
على سبيل المثال، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في أبريل 2020 إلى 0.6%، بينما بلغ حاليًا 4.39%، مما ساهم في تضاعف الأعباء.
في السياق السياسي، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب سياسة الاحتياطي الفيدرالي، محمّلاً رئيسه جيروم باول مسؤولية ما وصفه بخسائر بمليارات الدولارات بسبب الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة، معتبرًا أن الأزمة تفاقمت بسبب سياسات الإدارة الحالية، رغم تأكيده على أن قانون الضرائب الذي أُقر خلال ولايته سيساعد على مواجهة عجز الميزانية وتضخم الدين.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2024 من أن مستويات الدين الأمريكية باتت تهدد الاستقرار المالي العالمي، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر توازنًا للحفاظ على ثقة الأسواق الدولية.