استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد، 22 من يونيو 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط أجواء من الهدوء النسبي في سوق الصرف.
من نفس التصنيف: تنفيذ 13 مشروعاً لتحويل القاهرة إلى مدينة خضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي
تستعرض “نيوز رووم” في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك الكبرى كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع
بنك مصر: 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 50.61 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع
كما بلغ سعر الدولار وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري نحو 50.59 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
توازن نسبي رغم التوترات
يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق المحلية لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ورغم ذلك، حافظ السوق المصرفي المصري على توازن نسبي في أسعار الصرف منذ بداية الشهر الجاري.
من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار تحركات طفيفة مع بداية الأسبوع المالي غدًا الأحد، خاصة مع تفاعل السوق مع البيانات الاقتصادية العالمية ومستويات العرض والطلب محليًا.
قواعد ترخيص مؤسسات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
تشمل هذه القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية التي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع للعملاء داخل جمهورية مصر العربية.
حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
مقال له علاقة: وزير الإسكان يراقب منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة