ممكن يعجبك: مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في طرح خاص
في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كل يوم السبت مع المستثمرين الصناعيين، يهدف إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجههم والسعي لحلها، وفي استجابة سريعة لشكاوى مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً في مقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، حيث تم تناول التحديات والمشكلات التي تواجههم بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية مثل شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي.
خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بأبو رواش، التي تمتد على مساحة 2291 فدان وتضم 372 قطعة أرض صناعية، حيث تم تحليل حالة المرافق في المنطقة مثل المياه، شبكة الصرف، محطات رفع الصرف، محطة معالجة الصرف، الكهرباء، الطرق، الغاز، والاتصالات، بجانب الأنشطة المخصصة في المنطقة والتي تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الورقية، الغذائية، المعدنية، ومواد البناء والأثاث.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خلال اللقاء على أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها، كما أشار إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة ستشكل انطلاقة جديدة تعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات لمصانعها الحالية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل البدء في التوسعة.
فيما يتعلق بالمرافق، وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى أهمية وجود خط صرف صحي للصرف على أقرب مصرف عمومي في المنطقة، مع ضرورة دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات المخصصة للمنطقة مع الأخذ في الاعتبار التوسعات الجديدة.
عقب ذلك، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ومحافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع مجموعة من مستثمري المنطقة للاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، وذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.
أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين، حيث تنتهج الدولة سياسة واضحة لتفادي المخالفات الواقعة في المناطق الصناعية غير المخططة، وذلك من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة لأي منشأة إلا داخل مناطق صناعية مكتملة المرافق والبنية التحتية، والتي تتوافر فيها كافة المقومات الأساسية لضمان نجاح واستدامة المشروعات، مشيراً إلى أنه تم تحديد كافة المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، وتم وضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، حيث يعتمد نجاح هذه الحلول على التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة، هيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة، تم تعميمها على الأجهزة التنفيذية المعنية، تتضمن تخطيطاً قابلاً للتنفيذ يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، مع التأكيد على تأمينها وصيانتها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعّالة ومستدامة للمنطقة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع مكارم تكس، عددًا من المطالب الرئيسية لمستثمري المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المياه، وتوفير خطوط نقل مناسبة لتسهيل انتقال العاملين، بالإضافة إلى تطوير أعمال الترفيق الأساسية، مؤكداً على الاستجابة الكاملة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في إدارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يتم تمويله من قبل المستثمرين، على أن يُخصص هذا الصندوق لأعمال الصيانة والتأمين للمرافق الحيوية بالمنطقة فور استلامها بشكل رسمي، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالمنطقة الصناعية.
استجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتوفير خطوط نقل منتظمة تسهم في تسهيل حركة العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع، لتقديم خدمات نقل آمنة وسريعة ونظيفة ومستدامة.
كما استعرض محمد أحمد مهنا، ممثل مصنع ستاك للبويات والأحبار، طلبه بضرورة توفير خدمة الإنترنت الأرضي عالي الكفاءة داخل المنطقة، بما يتيح الربط الفعّال بين فروع شركته ويساهم في تعزيز كفاءة التشغيل والتواصل الإلكتروني مع الموردين والعملاء، وقد وجه الوزير بالتنسيق الفوري مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على تلبية هذا المطلب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن توفير بنية رقمية متطورة يُعد من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق التكامل بين البنية التحتية التقليدية والرقمية داخل المناطق الصناعية.
عرض حاتم حسين رجائي، ممثل مصنع TM للملابس الجاهزة، مطلبه بشأن الحاجة العاجلة لتوسيع نشاطه الإنتاجي نظرًا لزيادة حجم الطلبات، وفي هذا السياق، عرض الوزير عددًا من البدائل العملية، شملت إمكانية توفير موقع بديل مؤقت في إحدى المناطق الصناعية المرفقة مثل العاشر من رمضان أو أكتوبر، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الترفيق الجارية بمنطقة أبو رواش، كما أشار الوزير إلى أن أعمال الترفيق الشاملة ستبدأ فعليًا في مطلع شهر يوليو المقبل، مما يتيح للمستثمرين التوسع في مواقعهم الحالية بعد فترة وجيزة، وذلك في إطار خطة زمنية واضحة لتأهيل المنطقة بالكامل وتوفير بيئة صناعية آمنة وجاذبة للنمو والاستثمار.
كما طالب ممثل شركة أوسكار لتشكيل المعادن بضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع غير المتوافر بها، لخدمة العملية الصناعية والتوسعات المستقبلية، وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة برفع مذكرة عاجلة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، تتضمن احتياجات المنطقة من الغاز، والتأكيد على أهمية الإسراع في توصيل الإمدادات المطلوبة، دعمًا لقدرات المصانع على التشغيل بكفاءة وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.
مقال له علاقة: أرباح بنك فيصل الإسلامي تنخفض إلى 1.6 مليار جنيه في الربع الأول
في ختام الاجتماع، توجه الوزير يرافقه المحافظ لتفقد عدد من المصانع التي تواجه تحديات بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث شملت الجولة تفقد مصنع مكارم تكس لمنتجات الفايبر، ومصنع TM للملابس الجاهزة والمفروشات، ومصنع بروفيشنال تكنولوجي للأدوات الصحية، ومصنع باشا تكس لصناعة المفروشات، حيث اطلع الوزير على سير العمليات الإنتاجية بالمصانع وتعرف على التحديات التي تواجهها، مؤكدًا على ضرورة الحل الفوري لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، داعياً أصحاب المصانع إلى تنسيق الجهود مع الحكومة من أجل تنمية صناعية مستدامة ترتكز على التعاون بين المستثمرين والحكومة.