أعلن البنك المركزي المصري عن قرارات جديدة تتعلق بترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات المرتبطة بها، حيث تم منح المؤسسات القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للتقدم بطلب الحصول على الترخيص وفق الضوابط الجديدة، كما تم السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن توفيق أوضاعها.
مقال مقترح: رانيا المشاط تعلن عن تنفيذ 13 مشروعًا لتحويل القاهرة إلى مدينة خضراء
ووفقًا لتقرير موقع «نيوز رووم»، فقد تم تسليط الضوء على أبرز القواعد والشروط والتراخيص التي أطلقها البنك المركزي بشأن خدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي، وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال وصرف الحوالات بالجنيه، وغيرها من الخدمات.
مواضيع مشابهة: الرقابة المالية تساهم في ملتقى التوظيف السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة
- حدد البنك حدًا أدنى لرأس المال، حيث يبلغ 30 مليون جنيه لشركات تقديم الدفع من فئة (أ) والتي تكون مرخصة لتقديم جميع خدمات الدفع، ويجب أن يتجاوز المتوسط الشهري لقيم معاملات الدفع من خلالها 750 مليون جنيه خلال الـ12 شهرًا السابقة لتاريخ حساب المتوسط.
- بينما يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 10 ملايين جنيه لمقدمي الدفع من الفئة (ب)، وهي المؤسسات المرخصة لتقديم مختلف خدمات الدفع، باستثناء خدمتي إنشاء أوامر الدفع ومعلومات حساب الدفع، ويجب أن يكون المتوسط الشهري لقيم معاملات الدفع المنفذة من خلالها 750 مليون جنيه أو أقل خلال الـ12 شهرًا السابقة لتاريخ حساب المتوسط.
زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 ملايين جنيه
وفيما يتعلق بالشركات التي تشغل نظم الدفع، فقد اشتملت القواعد على شرط الحد الأدنى لرأس المال بقيمة 500 مليون جنيه، كما نصت على أنه في حال الجمع بين تقديم أي من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يجب الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منهما بصورة مجمعة.
عرفت القواعد نظم الدفع بأنها مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تستخدم لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال من خلال تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر عبر نظام إلكتروني.
كما تضمنت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج مصر التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
وقد شهد حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر قفزة كبيرة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 22 تريليون جنيه بنهاية 2024، مع تسجيل أكثر من 6 مليار حركة، مقارنة بنحو مليار حركة فقط في عام 2021 بحجم عمليات بلغ 7 تريليونات جنيه، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لوكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إيهاب نصر.