شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقارب 2% نتيجة تراجع الطلب وزيادة عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى قوة الدولار، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
شوف كمان: المجلس التصديري يعلن عن مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه لتعزيز الشراكة
وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار 100 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4900 جنيه، واختتمت عند 4800 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بمقدار 61 دولارًا، حيث افتتحت عند 3430 دولارًا، واختتمت عند 3369 دولارًا، كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5486 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4114 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38400 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب شهد أول تراجع أسبوعي له منذ حوالي ثلاثة أسابيع، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يعكس مفارقة في سلوك الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية، ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانة متقدمة كملاذ آمن خلال فترات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، حيث شهدت الأسواق العالمية في الأسابيع الماضية موجات اضطراب واسعة أعادت تشكيل خارطة المخاطر، مما دفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الأوقية 3451 دولارًا في ذروة التوترات، مما يعكس تغير توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يخلق بيئة داعمة لارتفاع أسعار الذهب.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات بعد الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة، وفي تحول لافت، ألمح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2025، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في أدائها المعتدل، كما قلل من أهمية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مؤكدًا أن تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، مما يقلل من احتمالات استخدام تلك الرسوم كذريعة لمواصلة التشديد النقدي.
ولا يقتصر الدعم الحالي للذهب على المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط فحسب، بل امتد إلى البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من سياسة استراتيجية لتنويع الأصول وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وقد أضفى هذا التوجه المؤسسي مزيدًا من الزخم على سوق الذهب، خاصة في المدى المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، بين 25 فبراير و20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في استطلاع العام السابق، بينما يرى 95% من المشاركين أن احتياطيات الذهب العالمية ستشهد نموًا خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق هذه الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة اتجاهًا واضحًا نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية، حيث أعرب نحو 75% من المشاركين عن نيتهم خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ62% في استطلاع عام 2024.
ومنذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 29%، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 70% خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من بعض التقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الذهب في مستويات مرتفعة، مدفوعًا بعوامل دعم متشابكة تشمل التوترات الجيوسياسية، وتيسير السياسة النقدية، وطلب قوي من الأسواق الناشئة، وفي عالم تتزايد فيه أوجه عدم اليقين، يعيد الذهب تأكيد دوره كأصل لا يعتمد على الالتزامات المالية، ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو تعثر الأسواق، مما يجعله حائط صد في وجه الأزمات، وركيزة أساسية لاستقرار المحافظ الاستثمارية.
من نفس التصنيف: زيادة أسعار الغاز الطبيعي والقلق من إغلاق مضيق هرمز بعد ضرب إسرائيل لإيران
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك، وشهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.