أوقفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر بشكل مفاجئ صباح اليوم، في ظل التصعيد العسكري المتزايد مع إيران، مما يضع القاهرة أمام تحديات إضافية في إدارة فجوة الطلب على الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، ويهدد بخفض كميات الغاز المخصصة للتصدير.
مواضيع مشابهة: توقعات بارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً بعد ضربة أمريكا لإيران
ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر وسط تصاعد الحرب مع إيران
يُعتبر هذا التوقف الثاني خلال أقل من أسبوع، حيث استأنفت إسرائيل الضخ جزئيًا يوم الأربعاء الماضي من حقل “تمار”، بينما لا يزال حقل “ليفاثيان” الأكبر خارج الخدمة منذ اندلاع التوترات، مما قلص الكميات المتاحة من الجانب الإسرائيلي.
وكشف مصدر أن تل أبيب لم تبلغ مصر رسميًا بقرار وقف الضخ، حسب ما نشر في الشرق، مشيرًا إلى أن عودة الإمدادات “مرهونة بتطورات العمليات العسكرية، وإعادة تشغيل الحقول البحرية في المتوسط”، مؤكدًا أن التأثير المباشر يطال قدرة مصر على تغطية استهلاك محطات الكهرباء، ويؤجل أي خطط لاستئناف التصدير في الوقت الحالي.
خبير: الأزمة تهدد خطط التصدير وتعيد ملف الاستيراد للواجهة
الدكتور أحمد الإمام، خبير الطاقة والبترول، صرّح لـ”نيوز رووم” قائلًا إن التوقف المتكرر لضخ الغاز من إسرائيل يضع مصر أمام معضلة مزدوجة تتمثل في تأمين الاستهلاك المحلي المتزايد في الصيف، والحفاظ على التزاماتها التصديرية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الغاز المسال في تغطية العجز.
وأضاف في تصريح خاص لنيوز رووم، أن خطط تصدير الغاز المسال من محطتي إدكو ودمياط ستتأثر حتمًا إذا استمر العجز بين الإنتاج والطلب، كما أن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يعرّض أمن الطاقة المصري لضغوط جيوسياسية خارجة عن السيطرة.
وأكد أن الوضع الحالي “يعيد ملف الاستيراد إلى الواجهة، ويحفز الدولة على تسريع عمليات تطوير الحقول المحلية، وإعادة النظر في تنويع مصادر الإمداد الإقليمي”.
خطة طوارئ حكومية واستيراد عاجل
في مواجهة الأزمة، سارعت الحكومة إلى تأمين 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وقد وصلت منها 3 حتى الآن، ومن المقرر أن تصل الرابعة في الصيف، كما جرى استقبال شحنتين في مستودعات مصنع “سيجاس” للإسالة بدمياط، بانتظار تشغيل وحدتي التغييز في ميناء العين السخنة بنهاية يونيو الجاري.
اقرأ كمان: استكشف المنتجات المتوافقة مع الشريعة في البنوك الإسلامية
يُقدّر إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، بينما يتجاوز الطلب المحلي 7 مليارات قدم مكعب، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى تقليص فائض الغاز المتاح للتصدير.
قطاع الكهرباء في مرمى الأزمة
تعتمد محطات الكهرباء في مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود، مما يجعل أي خلل في الإمدادات الخارجية مؤثرًا بشكل مباشر على استقرار الشبكة، خاصة خلال أشهر الصيف.
بينما تحاول وزارة البترول والثروة المعدنية الحفاظ على استقرار السوق المحلي، تتعاظم التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الاستيراد، وانخفاض العائد من تصدير الغاز، في ظل أزمة جيوسياسية قد تطول.