اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الهامة
شوف كمان: إحالة أوراق قاتل الشاب “شنطة السفر” في نجع حمادي للمفتي
مبادرة التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية وتفاعل كبير
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي طلبات تسوية النزاعات الضريبية الطوعية بلغ 110 آلاف طلب حتى الآن، كما وصلت أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين إلى أكثر من 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقتهم وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، وقد تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأفاد وزير المالية بأن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
مستجدات خطة الإصدارات الدولية وخفض الدين الخارجي
تناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار بما يتماشى مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
من نفس التصنيف: بدء تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط مع صور
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، وتحديداً أسعار الشحن وبعض السلع، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي شمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالإضافة إلى استمرار جهود ترشيد المصروفات.
مستهدفات العام المالي 2024/2025
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبخاصة نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تطرق الاجتماع إلى تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي
تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وتوجيهات رئاسية
استعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل، كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية وشدد الرئيس كذلك على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة